في محاولة للتستر على فضيحة الاختلاس المالي الضخم  الذي وجهت فيه اصابع الاتهام لحرم وزير الثقافة ورئيس الحزب الحاكم السيدة خيرة منت الشيخاني تروج منذ بعض الوقت جهات معروفة بقربها الشديد من مكتب وزير الثقافة ورئيس الحزب الحاكم السيد سيدي محمد ولد محم اشاعات عن قيام جهة ما  سموها بالاسم بتسريب الوثيقة الى الصحافة وفضاء الاعلام ..

  وتحوي رسالة الاحالة الموجهة من المفتش العام للدولة السيد عبد الرحمن ولد محمد الى السيد وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية  نتائج واستنتاجات التفتيش بالتلفزة الموريتانية وتم ترقيمها كالعادة ما يعني انها استلمت  من طرف كتابة الضبط التابعة لوكالة الجمهورية  والذي يفيد باستلام التقرير   ليقوم بمواجبه في متابعة المتهمين بالفساد وفي هذه الحالة تكون قد خرجت عن حيز الجهات المباشرة للتحقيق  الى القضاء..

 و ليس مستغربا ان تكون الوثيقة قد وصلت الى  وكالة الاخبار المستقلة  او غيرها من الوسائل الاعلامية الحرة التي عادة ما تقوم بتقارير استقصائية بطرقها الخاصة والتي تتحصل فيها  كما جرت العادة على الوثائق والتي احيانا تكون في غاية السرية والحصانة..

 هذا ولم تستبعد جهات اعلامية وسياسية ان تكون حملة التشويه والفبركة التي تقوم بها هذه الاوساط موازاة مع الصدمة التي اثارها حجم الاختلاسات المالية وارتباطها باحد رجالات النظام   هو محاولة يائسة للفت الانتباه عن هذه الفضيحة الشائهة لصورة من يفترض فيهم ان يكونوا اكثر دراية بحرمة المال العام والاشد حرصا بحكم قربهم من السيد الرئيس وبرنامجه  على حفظه وصيانته  وان يكونوا اشد التزاما بتنفيذ الاوامر المعلنة بمكافحة الفساد و منع الاضرار بالمال العام حتى لا ينطبق عليهم المثل حاميها حراميها..

 وفي كل الاحوال فان القضية لاتعدو ان تكون واحدة من ملفات الفساد الاكثر  اثارة والاشد لفتا للانتباه وكان الاجدر باصحابها تبرئة ساحاتهم او استرداد اموال اليتامى والفقراء والمعوزين بدل التستر بخزعبلات هزيلة ..وتعليق فضائحهم المتكررة على آخرين ..