انتقلت التطورات المسجلة على مستوى ما يعرف بحراك المأمورية إلى مبنى الجمعية الوطنية في أول أيام دوام هذا الأسبوع، حيث عرف محيط الجمعية الوطنية تظاهرات وتجمعات لبعض النشطاء الرافضين تعديل مواد الدستور المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

وتضمن الحراك طيلة الساعات الماضية مرابطة بعض النشطاء الشباب ونشطاء آخرين من مختلف التشكيلات المنضوية تحت لواء تنسيقيات المعارضة إضافة إلى بعض النواب البرلمانيين من أحزاب عادل واتحاد قوى التقدم وتواصل والصواب.

وتراجع إعلان مزيد من التطورات الجديدة على مستوى الخلاف الدائر بين قطبين داخل كتلة نواب أحزاب الأغلبية حول توقيع أو عدم توقيع مقترح يتعلق بالدعوة لتعديل المواد المحصنة من الدستور والمنظمة لمأمورية رئيس الجمهورية.