خصصت الجمعية الوطنية، جلستها التي عقدت مساء اليوم الخميس، برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، حول سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب خالي ممادو ديالو.

في سؤاله، أثار النائب ديالو قضية المدارس التي لا تتبع المنهج الفرنسي، والتي يتم السماح لها بالتدريس، في حين تُمنع المدارس الحكومية الأخرى من اتباع ذات المنهج. كما تساءل عن كيفية حصول بعض المسؤولين على إعفاءات لتدريس أبنائهم في المدارس الأجنبية، محاولًا فهم الإزدواجية في المعايير.

في ردها على السؤال، أوضحت معالي وزيرة التربية أن بداية الثمانينات شهدت هجرة كثيفة من الريف إلى المدن، ما أدى إلى ضغط كبير على نظام التعليم العمومي. وكاستجابة لهذا التحدي، قررت السلطات العمومية استحداث التعليم الخاص بموجب الأمر القانوني رقم 212-81-212 في سبتمبر 1981.

كما أشارت إلى أن قطاع التعليم شهد فوضى شديدة في ذلك الوقت، حيث ظهرت مدارس غير متقيدة بالأنظمة والضوابط، مثل المدارس التي تُدرّس برامج أجنبية، أو المدارس التي تجمع بين المناهج الوطنية والأجنبية. وأكدت الوزيرة أن ورش الإصلاح التي بدأت في 2019، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أسفرت عن نتائج ملموسة في تحسين واقع التعليم الوطني.

وأكدت أن تلك الورشات أسفرت عن المصادقة على القانون رقم 23-2022، الذي يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، ويشمل التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية الوطنية، وتقليص نطاق التعليم الخاص ليقتصر على المراحل غير الابتدائية.

وأوضحت الوزيرة أنه، منذ عام 2019، تم إطلاق مشروع “المدرسة الجمهورية”، الذي يُعتبر من أبرز ملامح برنامج فخامة رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن هناك الآن في موريتانيا 998 مدرسة خاصة، وجميعها تحمل تراخيص وطنية، فيما كانت هناك 28 مدرسة تُدرّس برامج أجنبية دون تراخيص في الماضي. وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على سدّ النواقص المتعلقة بالتعليم الخاص.

كما ذكرت أن المدارس الأجنبية الموجودة، مثل المدرسة التركية، تتبع اتفاقيات موقعة بين موريتانيا وتركيا، مشيرة إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع التعليم وضمان الجودة والشفافية.

وفي ختام ردها، أكدت معالي الوزيرة حرص الوزارة على ترسيخ نظام حوكمة شفاف، واعتماد آليات فعالة لتحسين ظروف التعليم، مع التركيز على تسيير نتائج التعليم وتحقيق تعليم شامل ومنصف لجميع المواطنين.