ينتظر أن يمنح البنك الدولي لموريتانيا في سياق برنامج دعم الميزانية الثالث مبلغ 90 مليون دولار على شكل هبة وهو ما يعادل 3.2 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2019/2021.

تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على هامش المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء الذي عقد الخميس 7 فبراير.

وقال الوزير إنه سيتم صرف مبلغ 30 مليون دولار في أوائل أبريل القادم إذا تم استيفاء الشروط وهو ما  يمثل نسبة 33 بالمائة من المبلغ الإجمالي. وتشترط المؤسسة المالية الدولية لتقديم هذا الدعم للميزانية أن تكون هناك 3 إصلاحات أساسية هي سرعة العدالة في المسائل التجارية والتحول السريع إلى الإنترنت عريض النطاق والتدريب والتعليم المهني. .

بالإضافة إلى ذلك أشار ولد اجاي إلى أن موريتانيا تلقت أول دفعة من دعم الميزانية بمبلغ 26 مليون دولار في عام 2017. والدفعة الثانية في عام 2018 بنفس المبلغ.

وقد تضرر الاقتصاد الموريتاني بشدة من انخفاض أسعار المواد الأولية بما في ذلك الحديد الذي مثّل ثلث موارد الميزانية في السنوات الأخيرة. وقد نتج عن هذا الوضع عجز مزمن في ميزانية الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وقد دفع هذا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التوصية للسلطات الموريتانية بتطبيق الانضباط المالي للتعامل مع هذه الأزمة. كما وقّعت موريتانيا مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي في عام 2017 لإنعاش اقتصاد البلد.

ترجمة الصحراء

لمطالعة الأصل اضغط هنا