لقد استبشر الموريتانيون أيما استبشار وعمتهم الفرحة  وغشيهم السرور عقب الانباء التي نشرتها  العام الماضي وكالات الأنباء الوطنية والعالمية  والتي حملت بنود اتفاق صحي  ومذكرات تفاهم  بين وزيري الصحة الموريتاني الدكتور كان بوبكر ونظيره الايراني حسن قاضي زاده هاشمي والذي عقد بالعاصمة الايرانية طهران على هامش زيارة الوزير الموريتاني لهذه الجمهورية..

وهي المذكرات التي كان من شانها ان تعمق  اواصر الاخوة بين البلدين الشقيقين  وتمكن الجانب الموريتاني من الاستفادة من خبرات نظرائهم الايرانيين في هذا المجال من خلال مجالات الصحة والعلاج  وتبادل الخبرات في هذا الميدان الذي لازلنا فيه في مسيس الحاجة الى عون جدي وحقيقي وصادق..

لقد تضمنت محتويات المذكرات مجالات كنا نعتقد ان المشرفين على التعاون الدولي في القطاع سيكونون الاشد حرصا على التنفيذ والاكثر جاهزية على تذليل كل العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقيات من غيرهم وهي مذكرات حملت في طياتها اوجه الاستعجال لاسيما وانها تلبي حاجات المواطنين الموريتانيين الذين ينفقون كل عام مبالغ مالية فلكية في مصحات للعلاج خارج حدود الوطن ..

فمحتويات الاتفاقيات تناولت كل الجوانب المرتبطة بسد الثغرات الموجودة لدى الجانب الموريتاني ووضع امكانيات الاشقاء في ايران -وهي قدرات جبارة ومعروفة على الصعيد العالمي- تحت تصرف الموريتانيين خاصة فيما يتعلق بانشاء وتجهيز المراكز الصحية والمستشفيات وفق اولية الجانب الموريتاني وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتوفير الخدمات في مجال النظام الصحي،

وأنشطة الصحة الإنجابية، ومكافحة الأمراض المعدية والأمراض غير السارية، والأمراض المدارية المهملة،  إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بإنشاء شبكات الصحة الريفية والحضرية وطب الأسرة ونظام الإحالة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

كما لم تهمل الاتفاقية امورا مرتبطة بالتكوين الطبي  عبرَ تبادل برامج المنح الدراسية للطلاب الطبيين وشبه الطبيين والقبول بطلاب الدراسات العليا في مجال الصحة والعلوم الطبية، وعقد دورات تدريبية أو ورش عمل قصيرة المدى أو طويلة المدي في مجال الصحة والتعليم الطبي، والتعاون في تحسين جودة التعليم الطبي، وقبول طلاب مؤهلين ومتخصصين موريتانيين للحصول على تدريب تكميلي في إيران خلال السنوات 2018 و 2019 و 2020 ، بالإضافة إلى التعاون في تطوير وبناء جامعات العلوم الطبية في موريتانيا.

هذا فضلا عن التعاون في مجال  مكافحة الامراض السارية والفيروسية والأمراض المتعلقة بالأم والطفل..

وبالنظر إلى الشمولية التي اتسمت بها هذه المذكرات والحاجة الوطنية الماسة إلى المجالات التي تضمنتها على الصحة العمومية للمواطن والى التساؤل الملح حول مصير تلك التفاهمات يظل السؤال المطروح هو معرفة السبب وراء تلكؤ  القطاع المعني في وضع هذه البنود على محك التنفيذ؟ والسر في عدم نثر الورود امام الاطباء الايرانيين لمساعدتنا لاسيما وانهم يحملون مؤهلات جبارة..

فهل الأمر عائد الى بيروقراطية ادارتنا العتيدة   والتي يعشق أصحابها اسر  بعض الملفات الجادة والحازمة وابقائها حبيسة مدرجاتهم؟ ام ان هنا ايادي خفية تعمل وفق أولويات أخرى لاتأخذ بالحسبان أمانة المسؤولية الملقاة على عواتقهم؟

امنت منت سيد احمد  

[email protected]