أفادت مصادر صحفية أن النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية أحالت اليوم الإثنين ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

ووفق ذات المصادر فإن أمر الإحالة تضمن أمرا بالبحث في الملف، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.

وينتظر أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام القادمة في الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف الذي وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.