قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، إن قرعة الحج للعام 1447هـ / 2026م ستجرى مساء اليوم الاثنين مباشرة على شاشة التلفزة الموريتانية، مؤكدا أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية والرقمية لضمان شفافية الموسم وتسهيل الخدمات للحجاج.

وأوضح الوزير، في نقطة صحفية نظمت بالوزارة، أن القطاع اعتمد رقمنة شاملة لمسار الحج من خلال ربط المنصة الرقمية للحج بمنصة «خدماتي» وتطبيق «هويتي»، بما يتيح للحاج الاطلاع على ملفه الشخصي، وتسديد التكاليف، والتصديق على دفتر الالتزامات، وتحميل نسخة من جواز سفره وتأشيرته عبر الهاتف.

وأضاف أن حسابا خاصا فتح في الخزينة العمومية، لتمكين الحجاج من دفع التكاليف رقميا عبر التطبيقات الوطنية المعتمدة، معتبرا أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، كما ستزود الوكالة الوطنية لسجل السكان تطبيق الحج بالبيانات التعريفية، مع ربط المنصة بنظام التأشير السعودي، بحيث يتمكن الحاج من الاطلاع على تأشيرته فور إصدارها.

وأشار الوزير إلى أن خيار الرقمنة يعد توجها استراتيجيا للدولة، وضرورة لمواكبة الأنظمة السعودية، فضلا عن تبسيط المساطر للحجاج وتمكينهم من إنجاز مختلف الإجراءات عبر هواتفهم.

وبين أن القرعة ستجرى على أكبر عدد ممكن من حجاج القطاع العام لتعزيز فرص المسجلين وإضفاء مزيد من الشفافية، أما بخصوص القطاع الخاص، فقد تم فتح نافذة رقمية مخصصة لتسجيل حجاجه، مع توقيع اتفاقية مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل واتحادية السياحة، تلتزمان بموجبها بضمان الخدمات للحجاج بإشراف الوزارة التي تتحمل مسؤولية جميع الحجاج الموريتانيين دون استثناء.

وأكد الوزير أن أسعار القطاع الخاص ستكون مضبوطة، ولا يسمح بتجاوز السعر المحدد إلا بموجب عقد واضح يبين طبيعة الخدمات الإضافية، ويرفق عبر المنصة مع بيانات الحاج، كما سيتم تحديد مدة زمنية للتسجيل، وفي حال تجاوزها تستعاد المقاعد المتبقية وتحول للائحة الانتظار لمنع المضاربة.

وفي ما يتعلق بالتكاليف، أوضح الوزير أن الوزارة سعت إلى تخفيف السعر دون المساس بجودة الخدمات، رغم الزيادات التي طرأت هذا العام، مشيرا إلى تحقيق نقص قدره 7627 أوقية جديدة، ليصل السعر الإجمالي للحج إلى 263858 أوقية جديدة.

وكشف الوزير عن إجراءات تنظيمية إلزامية من بينها، اشتراط شهادة الاستطاعة الصحية وفق المعايير المحددة من السلطات السعودية، ومنع التنازل عن المقاعد بعد الفوز في القرعة، إضافة إلى التأكيد على عدم السماح بالحج دون تصريح رسمي، حماية لتنظيم الموسم ومنع التضييق على الحجاج.

وأجاب الوزير على أسئلة الصحفيين، بحضور الأمين العام للوزارة بيت الله ولد أحمد لسود، ومدير الحج والعمرة، وعدد من أطر القطاع، إلى جانب ممثل القطاع الخاص أحمد ولد علي.