احتضن المقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي اليوم، اجتماعا ترأسه رئيس السلطة السيد الحسن محمد عوان، بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، باعتبارها قضية وطنية ملحة.

وأكد رئيس السلطة في كلمته، أن حماية الأرواح والممتلكات تشكل أولوية لدى السلطات العليا في البلد، وهدفا محوريا للجهود المبذولة في مجال تنظيم النقل، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من حوادث وخسائر بشرية ومادية.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس السلطة إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا، مؤكدا أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من 01 يوليو 2026.

من جهتهم، ثمّن ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني الجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي من أجل تعزيز السلامة الطرقية، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث السير.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة بين السلطات العمومية والمهنيين، وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.