تحدثت صحيفة الشرق الأوسط عن استدعاء الشرطة الموريتانية لأكثر من ثلاثين مسؤولاً موريتانيا للتحقيق معهم في تهم فساد تتعلق بملفات كانت بحوزة المفتشية العامة للدولة، من ضمنهم مسؤولون سابقون في مؤسسات حكومية وبعض الشركات التابعة للدولة.
وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، وذلك على خلفية التحقيق مع زوجته التي كانت تشغل منصب المدير العام للتلفزة الموريتاني خلال خمس سنوات (2013 - 2018)، وقبِل الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير استقالة ولد محم، فيما أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً يكلف وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا، بمهام الوزير المستقيل.
و نقلت الصحيفة ان التحقيقات التي أجرتها الشرطة الاقتصادية شملت سابقين وحاليين، وذلك ضمن ملفات فساد يعود أغلبها إلى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ولكنها لم تشمل أي مسؤولين رفيعي المستوى، إذ كان أغلب المستجوبين رؤساء مصالح وإدارات فرعية في شركتي المياه والكهرباء وبعض المؤسسات شبه الحكومية.
وجاءت هذه التطورات بعد قرابة أسبوع على تصويت الموريتانيين في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي أسفر عن فوز المرشح محمد ولد الغزواني بنسبة 52 في المائة، وهو المرشح المدعوم من طرف ولد عبد العزيز وائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة، فيما ينتظر أن ينصب الرئيس الموريتاني الجديد مطلع شهر أغسطس المقبل، وفق ما ينص على ذلك الدستور الموريتاني.
وكان أربعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم مرشحو المعارضة، قد أعلنوا رفضهم لفوز ولد الغزواني مؤكدين أن عمليات تزوير شابت الانتخابات، وتقدم ثلاثة منهم بطعون إلى المجلس الدستوري، اعتبروا أنها تؤكد أن النتائج الحقيقية للانتخابات تفرض اللجوء لشوط ثانٍ، ومن المنتظر أن يبت المجلس الدستوري في هذه الطعون خلال أيام قليلة ليعلن النتائج النهائية.
و أكدت الصحيفة ان الاجراءات الأمنية لا تزال مشددة في البلاد، وخاصة في بعض أحياء العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أحداث شغب أعقبت إعلان ا