تسود اوساط الشركة الموريتانية للكهرباء مشاعر قلق وترغب  كبيرين ويعود السبب الى حجم الاتهامات الموجهة لكبار موظفي  هذه الشركة ويتحدث العاملون في هذا القطاع عن مشاعر يأس واحباط وخوف وترقب في عدد كبير من

عمال هذا القطاع  بسبب الحملة النفسية والترويع الاعلامي ومستوى الاشاعات التي باوتوا ضحية لها و من ضمنهم رجال ونسوة ممن كانوا يسيرون مراكز للشركة في وقت من الاوقات ..

وتتهم اوساط في هذه الشركة جهات في الدولة الى ممارسة الارهاب الفكري والنفسي والتشويه والتشهير بحق هؤلاء العمال  حيث يطالبون من الدولة وبخاصة مفتشيتها تقديم الادلة التي تدينهم ليتولوا الرد عليها بشكل قاطع للخصومة نهائيا. ويقولون في هذا الصدد ان قطاع المفنشية بنى اتهاماته بناء على تقارير وتحقيقات اشرفت عليها فرق شبابية تفتقر للخبرة والاهلية ولايملك اصحابها من التجربة والمقدرة الفنية التي تمكنهم من اجراء التحقيقات بشكل صحيح بعيدا عن منطق الترهيب والتوهيم والادانة  والتخويف بل والتعسف احيانا في استعمال السلطة لممارسة القوة والمعاملة القاسية بشكل غير مناسب ودون مراعاة الشفافية والعدل حيث يصر المفتش الشاب المغمور  على ان يكون تفتيشه ايجابيا بالنسبة له وهو تحقيق الادانة لتحقيق البطلات الزائفة على حساب سمعة وكرامة الآخرين, والدليل على ذالك ان بعض المتهمين لايعرفون التهم المنسوبة اليهم  اصلا ولم ينظروا في الوقائع المشمولين فيها اصلا . ومنهم من لم ير بام عينه المفتش الذي تولى التحقيق في ملفه .

والمفتش ذاته  المباشر للملف   من طرف المفتشية يكتفى بالتعامل فقط مع مستندات واوراق صماء  بحسب ما يقول بعضهم دون ان يكلف نفسه  دراسة الملف او مخاطبة المتهم ليدافع عن نفسه او يبين حقيقة ما هو منسوب اليه من قضايا ليدافع عن نفسه ويبرئ ساحته او لينظر في هذه الوثيقة او تلك لانها قد تكون صادرة عن جهة اخرىى تسبت اليه عن طريق الخطأ . ثم ان شركة  صوملك المتضررة بحسبهم  لم تتقدم بشكوى الى القضاء وانما اعتبرت منذ الوهلة الاولى ان القضية فنية وقد تكون مرتبطة بأخطاء في التسيير  والاجراءات الادارية المتبعة وليس اختلاسات او تجاوزات مالية في حق مواردها..

ولهذا يرى كثيرون ان القضاء ليس معنيا في هذه القضية التي تم تسييها وحشرها غالب امني وسياسي وذلك لافتقاد طرف الشاكي فالمفتشية لا يحق لها ان تكون طرفا في قضية ليست من اختصاصها والشركة الى حد اللساعة لم تتقدم بشكوى والامثلة معروفة قضية مثل قضية المحروقات.

ويقول محققون فنيون ان الاتهامات التي وجهتها المفتشية بوجود اختلاسات في بعض المراكز التابعة لشركة صوملك ليست دقيقة لكونها بنيت على اوهام واحكام مسبقة عن هؤلاء الموظفين..  .