من المنتظر أن يعقد البرلمان أولى جلساته بعد استلام الرئيس الجديد لمهامه، وذلك في وقت طرأت فيه تغييرات على مواقع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية. 
الرئيس محمد ولد الغزواني استدعى البرلمان لدورة طارئة من أجل إجازة برنامج الحكومة والتعديل على الميزانية حيث تسعى الحكومة للحصول على دعم واسع لها في البرلمان لبدء عملها بشكل فعلي. 
البرلمان في دورته الطارئة الجديدة سيعرف انتقال عدد من البرلمانيين من جانب المعارضة إلى جانب الموالاة فقد دعمت عدة أحزاب في المعارضة الرئيس محمد ولد الغزواني من بينها جميع أحزاب المعارضة المحاورة (التحالف الشعبي والتحالف الديمقراطي) بالإضافة إلى حزب عادل من المعارضة الراديكالية. 
هذه الوضعية الجديدة تعنى أن الحكومة الجديدة ستكون لها أغلبية ساحقة في البرلمان تصل إلى 132 نائبا يمثلون حوالي 85 بالمائة من مجمل أعضاء الجمعية البالغ 157 نائبا.