على اثر تحركه في صفوف الائمة لتوقيع عريضة مطلبية موجهة للحكومة تطالبها بعدم تعطيل صلاة الجمعة من منطلق أن المبررات التي ساقتها الوزارة بالنسبة لرأيه غير مقنعة قامت الشرطة باعتقال نائب الامين العام لمنتدى العلماء والائمة الإمام الفقيه محمد سالم ولد دودو ووضعته رهن التوقيف للتحقيق في مفوضية عرفات 1 وكان ولد دودو ومجموعة من الائمة والشيوخ الذين على  رأيه قد دخلوا في حوار فقهي مع الوزارة بخصوص قرار تعليق صلاة الجمعة.
وتعد حادثة التوقيف هذه سابقة لم تحدث منذ عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع حيث كانت الحكومة تلجأ لجر العلماء إلى مخافر الشرطة عند أي اشكال فقهي يجاهر فيه برأي يخالف قرار أو توجه تتبناه قيادة البلد المؤتمنة على الدين وأحكام الشرع لخلفيتها الاجتماعية كما صرح بذلك وزير التوجيه الاسلامي.