قالت مؤسسة الصناعات السمكية والتمثيل IPR إن شركة "تازيازيت 1" التابعة لها "تتمتع بالرخص السنوية لمزاولة الصيد في المياه الموريتانية وذلك طبقا للنصوص المعمولة بها وطنيا بعد دفعها لكافة المستحقات المالية التي تتعلق بمزاولتها نشاط الصيد".

وأضافت المؤسسة في توضيح وصل الأخبار إلى أن سفينة taziazit 1 تعتبر "من سفن الصيد السطحي وفق معايير ومقاسات الصيد التقليدي 24,5  X6,8 وبقوة 638 حصان ولا تحتوي على نشاط تبريدي على سطح السفينة، هذا الذي يجعل منها سفينة من الناحية الفنية البحتة سفينة مختصة في الصيد الشاطئ عكس ما ذهب إليه ما نشرتم".

ولم يتطرق الرد لأسباب توقيف السفينة، وسفن أخرى تابعة للشركة من طرف السلطات الموريتانية منذ النصف الأخير من الشهر الماضي، وكذا عرض المؤسسة دفع 2 مليون دولار لتسوية القضية مع الجمارك، فيما يتواصل توقيف سفن المؤسسة.

الترخيص الذي استظهرت به المؤسسة، ويعود تاريخه لستة أشهر قبل حصولها على سجل تجاري بتاريخ 02 يونيو 2012

كما كان لافتا كون الترخيص الذي استظهرت به الشركة باعتباره أول ترخيص لها، يعود تاريخه لـ01 – 01 – 2012، في حين أن الشركة نفسها حصلت على سجل تجاري بعد ذلك بنصف سنة، أي يوم 26 – 06 – 2012، فيما استظهرت بترخيص آخر يعود للعام الجاري.

وما تزال السفن والقوارب التابعة لمؤسسة الصناعات السمكية والتمثيل IPR والتي يتولى تسييرها رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات المقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز موقوفة لدى السلطات الموريتانية بتهمة النشاط غير الشرعي، وعدم دفع الضرائب خلال السنوات الماضية.

رخصة استظهرت بها المؤسسة للسفينة العام الحالي

وكانت منظمة "Oceana" الأمريكية غير الحكومة والناشطة في مجال حماية المحيطات، قد كشفت في رسالة إلى الشركة عن قيام سفينة "تازيازت: 1" بنشاط غير الشرعي، وراسلت مؤسسة IPR عبر المحامي الذي يعمل مستشارا فيها أريك. ا. بلسكاي Eric Bilsky، تطلب تقديم معلومات حول نشاطها المسجل لدى المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه بناء على تحليل نظم تعريف السفن والاتصال  الأوتوماتيكي (AIS) لـ"تازيازت 1" تبين أن السفينة قامت بنشاطات صيد في منطقة الصيد التقليدي الخاصة، وعلى بعد 6 أميال من الشاطئ خلال الفترة من 4 فبراير 2017 وحتى 27 أغسطس 2018.

وطالبت المنظمة الشركة بالرد على رسالتها في أفق 19 سبتمبر 2018، وتقديم معلومات حول نشاط السفينة، وذلك من أجل تضمينها في التقرير الذي ستعده المنظمة حول القضية، ومن أجل أن يعكس بشكل دقيق نشاطات السفينة.

وقدر مختصون في مجال الصيد خسارة موريتانيا جراء تهرب شركة من دفع مستحقات الدولة بحوالي 8 مليارات أوقية قديمة.

وهذا نص التوضيح الذي وصل الأخبار:

حق الرد من طرف مؤسسة الصناعات السمكية والتمثيل IPR

طالعنا اليوم على صفحات موقعكم المحترم معلومات حول الباخرة taziazit 1 التابعة لشركتنا، والمسجلة ضمن الأسطول الوطني بمقتضي إفادة التسجيل الرقم: 514DMM  المؤرخة بتاريخ: 27 يونيو 2011 (الوثيقة المرفقة رقم: 1)، الشيء الذي يتطلب منا إنارة الرأي العام من خلالكم بالمعطيات التالية حول هذه السفينة:

1. تعتبر سفينة taziazit 1 من سفن الصيد السطحي وفق معايير ومقاسات الصيد التقليدي 24,5  X6,8 وبقوة 638 حصان ولا تحتوي على نشاط تبريدي على سطح السفينة (المرفق رقم: 2)، هذا الذي يجعل منها سفينة من الناحية الفنية البحتة سفينة مختصة في الصيد الشاطئ عكس ما ذهب إليه ما نشرتم.

2. أما بخصوص كون السفينة غير مسجلة وغير مرخص لها بالصيد في المياه الموريتانية، يطيب لنا إطلاعكم على أن هذه السفينة مسجلة موريتانية منذ 2011 وتتمتع بالرخص السنوية لمزاولة الصيد في المياه الموريتانية وذلك طبقا للنصوص المعمولة بها وطنيا بعد دفعها لكافة المستحقات المالية التي تتعلق بمزاولتها نشاط الصيد وذلك ما تثبته الوثيقة رقم: 3 الصادرة من الجهات المختصة.

وفي الختام نربأ بموقعكم المحترم الترفع عن التجريم بالقرابة الذي يعد إسفافا أخلاقيا لا ينبغي لطواقمكم التحريرية النزول إليه. ونعلن من خلال هذ السانحة استعدادنا التام بإمدادكم بأية معلومة صحيحة لرفعها للرأي العام حتى تشيع المعلومة الصحيحة ونقضي على ثقافة الاشاعة والفبركة.

مؤسسة الصناعات السمكية والتمثيل