أفادت مصادر برلمانية لـ «صحراء ميديا» أن التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق لم تتم إحالته إلى وزير العدل، رغم مصادقة البرلمان على ذلك.

وبررت هذه المصادر تأخر إحالة التقرير إلى الحكومة، بما قالت إنه ترتيبات لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير ومحتوياته، بالإضافة إلى تصحيح بعض المعلومات الواردة فيه وترجمته.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق يوم الأربعاء الماضي على إحالة الملفات التي تضمنها التقرير النهائي والتي ليست من اختصاص «محكمة العدل السامية» إلى وزير العدل، مع توصيات بإحالتها إلى السلطت القضائية.

ويتضمن التقرير عدداً كبيراً من الوثائق الرسمية والمراسلات الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات مع المسؤولين بالصوت والصورة.

من جهة أخرى احتفظ البرلمان بملفات تطرق لها التقرير النهائي، يعتقد أنها من اختصاص محكمة العدل السامية، لم يتم التصويت عليها في انتظار تشكيل المحكمة.

وسبق أن أكد خبير قانوني لـ «صحراء ميديا» أن القانون لا يُلزم البرلمان بإحالة التقرير إلى وزير العدل، ولا إلى أي جهة رسمية، وأن تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة قد يحدث بمجرد «حصول العلم».