وصف وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح الاتفاق المتعلق بمنح رخصة استغلال منجم تازيازت بأنه مؤسف، مشيرا إلى أن موريتانيا منحت الرخصة لشركة صغيرة قبل أن تبيعها الأخيرة بمبلغ 7,5 مليار دولار لشركة كينروس.

وأضاف ولد محمد صالح في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، إن كبريات الصحف العالمية تناولت حينها الاتفاق بين الشركتين والذي لم تحصل منه موريتانيا على أوقية واحدة.

وتساءل: «أين كانت الدولة الموريتانيا آنذاك؟ وأين وزارة المعادن آنذاك»، مضيفا أن الاتفاق كان من الممكن أن يكون أفضل وأن يتم بين الدولة والشركة بشكل يراعي القانون «وهذا ما لم يحصل»، حسب تعبيره.

وقال الوزير إنه لا يود الدخول حاليا في تفاصيل هذا الأمر، مشيرا إلى أنه قد يتحدث عن تلك التفاصيل في مناسبات أخرى.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية ورثت هذا الاتفاق وتحاول تصويبه ما أمكنها ذلك بما يعود بالنفع على الشعب، دون أن يلحق الضرر بسمعة البلاد ولا يتسبب في مشكلة سياسية أو دبلوماسية.

وأضاف أن الحكومة أبلغت شركة كينروس بنمط تعامل جديد يصون حقوق الجميع، مؤكدا أن «عهد لمراسيل» قد انتهى وهو ما يعني أن وزارة المعادن هي الجهة الوحيدة التي ستتعامل مع الشركة.

وعن الاتفاق حول منطقة تمايه أكد الوزير أن الحكومة لم تمنح أي رخصة فيها لكينروس إلا أن النقاش يجري حاليا حول هذا الأمر، مذكرا بالاتفاق الذي جرى مؤخرا وتم بموجبه رفع عائدات موريتانيا من مبيعات الشركة من %3 إلى %6,5 بشكل تدريجي، مؤكدا أنه ومنذ العام الماضي حصلت موريتانيا على أكثر من 25 مليون دولار إضافية بموجب هذا الاتفاق.