أشرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد ، صباح اليوم الخميس على إطلاق عملية فتح الشوارع وإخلاء الساحات العمومية بنواكشوط.

وكان الوزير محاطا بعدد من كبار المسؤولين فى الوزارة الأولى ووزارة الداخلية كالأمينة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية زينب بنت أحمدناه وكان إبراهيم مكلف بمهمة لدى الوزير الأول ووالي انواكشوط الغربية السيد عبد الرحمن ولد الحسن،

وقال الوزير إن العنلية تدخل  ضمن التنفيذ الصارم لسياسة تعهداتي التي اعتمدها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فى برنامجه الانتخابي للقوانين بشكل عام وخاصة فى مجال الإسكان والرقابة الحضرية من ناحية وتنفيذ مدونة العمران بخصوص منع الإستيلاء على المجال العمومي الذى يتعرض صاحبه للهدم والغرامة، كما تدخل العملية فى إطار التطبيق الصارم للمخطط العمراني لمدينة انواكشوط.

وفى تصريح لوسائل الإعلام العمومية قال الوزير إنه جاء اليوم ومعه السلطات الإدارية والبلدية للإشراف على عملية فتح الشوارع وإخلاء الفضاءات العامة ووضع حد للاحتلالات غير الشرعية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية ليس هدم منازل الأسر ولن يقع ذلك اللهم إذا كان صاحب المنزل لا يعتمد على سند قانوني يعتد به.

وأضاف أن العملية ستجري بكل بساطة حيث ستعمل فرق وزارة الإسكان على دراسة المخططات العمرانية بغية التأكد من وجود أماكن للمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والساحات العمومية وغيرها من المنشآت وفي حال حجز مواطن لهذه الأماكن فإن هذه الفرق ستقدم له إنذارا لمدة 72 ساعة وعلى الشخص المعني أن يتوجه إلى المصالح المختصة والإدلاء بالوثائق المتوفرة لديه التي سمحت له بحيازة هذا المكان، والإنذار لا يعني هدم المنزل فقط بل أن هذه الأوراق ستدرس من طرف لجنة مختصة وفي حال كانت الأوراق سليمة ينهى المشكل، أما في حال ما إذا كانت الأوراق غير سليمة فإن ذلك يستدعي المزيد من الدراسة للموضوع والبحث له عن حل يشكل أقل خسارة، منبها إلى أن الهدف ليس الإضرار بأي كان.

وأوضح أن العملية بدأت من مقاطعة لكصر وستليها تفرغ زينة ثم باقي مقاطعات العاصمة بهدف أن تعود المدينة لحالتها الصحيحة خالية من هذه التجاوزات غير شرعية، منبها إلى أن الجهات المختصة لا تسعى لتعكير صفو أحد بل تسعى لإسعاد الجميع ولكن على أسس قانونية وحضرية مما يعطي للمدينة منظرا جيدا باعتبارها واجهة عامة للبلد.

وأوضح أن أي شخص تسلم إنذارا من طرف فرق الإسكان عليه أن يتوجه للوزارة وللمصالح المختصة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي استثناءات بل أن القانون سيطبق على الجميع.