طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، الحكومة الموريتانية “بتدخل عاجل من أجل وضع خطة متكاملة تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”، داعيا السلطات العمومية إلى “التوقف الفوري عن ممارسات القمع في حق المتظاهرين السلميين وأصحاب الرأي، واعتماد أسلوب حضاري، قوامه الاستماع والتفهم والتشاور، ممّا يضمن تسوية عادلة ومستدامة لمظالمهم”.

وجدد البيان مطالب بتوسيع دائرة التحقيق في “الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة منذ عقود، والتوقف عن تدوير المفسدين، وتفعيل عمل مؤسسات رقابة تسيير المال العام”.

وأعرب البيان عن “سعي الحزب الجاد لإيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال حوار شامل”، داعيا جميع القوى السياسية إلى “نبذ الخلاف من أجل انعقاد الحوار المنشود في جوّ هادئ ومسؤول وبنّاء”.

وجاء هذا البيان عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية في دورة عادية يومي 1-2 نوفمبر الجاري، تحت رئاسة يعقوب جالو، رئيس الحزب بالنيابة.

وبحسب البيان فإن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن عدة نقاط، من أهمها “الأوضاع العامة للبلد، وأنشطة الحزب، إضافة إلى موضوع الحوار الوطني”.

وقد ثمن المكتب التنفيذي “جهود الحزب ودوره في بلورة خارطة الطريق التي أصدرتها منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والاتصالات التي قامت بها هذه الأخيرة مع الطيف السياسي، لدعوتها للمشاركة في الحوار” كما أشاد المكتب بمساهمة الحزب في “الجهود الحثيثة الرامية إلى لمّ شمل المعارضة، والتي تمخضت عنها لقاءات، لا زالت مستمرة، من أجل بلورة رؤية موحدة حول تحضير الحوار وتنظيمه”.