/صادقت الجمعية الوطنية  على مشروع 025-21 الذي يحل محل القانون رقم 044-2010 الذي تم المصادقة عليه أواخر يوليو من العام 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية

وأكد وزير شؤون الاقتصادية السيد عثمان مامادو كان خلال عرضه لمشروع القانون لنواب ان الملاحظات التي أجريت حول الصفقات العمومية يتجلى منها أنها ليست ملائمة للمحيط الاقتصادي

مشيرا ان النص الجديد سيساهم في اتخاذ قرارات تنسجم مع مبادئ قانون الصفقات العمومية

 و أوضح معالي الوزير ان القانون يتمحور على عناصر مرتبة زمنيا تتعلق بأدوات و قواعد التنفيذ والعقوبات وذاكرا المظاهر الدالة على الإصلاح ومن ابرزها :

تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان.
– توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي.
– استثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون

اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظ.

–تظلمات– ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية