مداخلة النائب عن حزب" UPR "المختار ولد اخليفة امام وزير المالية حول مشروع قانون المالية الاصلي لميزانية الدولة لسنة 2022

السلام عليكم،
في البداية أود أن أشيد بخطاب فخامة رئيس الجمهورية المرجعي في مهرجان مدائن التراث و في الشامي
ومالهما من أثر بالغ في تعزيز الوحدة الوطنية ورفع همم المواطنين وحثهم على البذل و العطى، كما أنوه
بالهبة الشعبية لساكنة انواكشوط في مهرجان اإلنصاف مناصرة و تثمينا لما تحقق من إنجازات في شتى
الميادين في ظرف و جيز و يتواصل العطى بقيادة و توجيه ات فخامة رئيس الجمهورية.
السيد الوزير ال بد في بداية كلمتي عن هذا القانون أن أثني على المستوى المتصاعد لتحضير مشاريع
قوانين المالية والتقارير المصاحبة لها وكل الوثائق الصادرة عن وزارتكم، شكال ومضمونا. كما أشيد بتلك
الورشات الكبيرة المفتوحة لتحسين أداء الوزارة واالستفادة من التقنيات الجديدة لتكريس اإلصالحات
الجوهرية في المالية العامة كالعمل بحساب وحيد للخزينة، وربط كل اآلمرين بالصرف بنظام تنفيذ الميزانية
"الرشاد 2 "وربط كل المراكز المحاسبية بنظام محاسبي موحد.... مما سيكون له األثر البالغ في ترشيد
الموارد وتوفير معطيات تساهم في تصويب السياسات العمومية. كما نشيد بالزيادات المعتبرة لكل المعاشات
وبعض األجور وخصوصا عمال قطاعي الصحة والتهذيب في السنة الماضية، وكما تدركون جميعا أهمية
التعليم وكونه قاطرة التنمية فإننا نطالب في هذه السنة بمضاعفة أجور المعلمين واألساتذة.
أما في ما يخص مشروع قانون المالية 2022 فقد أشار هذا التقرير إلى آفاق اقتصادية و مالية واعدة يهدف
من خاللها قانون المالية إلى تحقيق توفير فرص العيش الكريم و دعم القوة الشرائية و االستثمار في رأس
المال البشري و يتوقع تحسن في مستوى النمو يصل إلى 6.5 % و يرجع الزيادة الكبيرة في اإلنفاق
العمومي سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 إلى زيادة النفقات االستثمارية للقطاعات االجتماعية، و هذا
أمر جيد، إال أن غياب بنود ميزانوية واضحة للتكوين و التدريب المستمر في كل القطاعات ألمر ينبغي
اعادة النظر فيه، فمشكلتنا الجوهرية ضعف التكوين و نقص المهارات و تقادم الخبرات و هذا ما ينعكس
جليا في البنى التحتية المنشأة حديثا وفي مستوى الخدمات التعليمية و الصحية و الثقافية.
كما تم إخضاع القطع األرضية غير المشيدة لضريبة سنوية دون ذكر األسباب، وقد يكون من األسباب
محاولة تصحيح المنح الغير العادل للقطع األرضية من طرف الحكومات الماضية، إال ان شراء القطع
األرضية يكاد يكون هو المالذ اآلمن الوحيد الستثمار أموال أهل المهجر في ظل غياب أسواق مالية مؤتمنة
" بورصة مثال"، مما قد يثني أهل المهجر عن استثمار أموالهم في البلد واستثمارها خارج البلد، بما أني
أرئس اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في العالم و نزوال عند رغبة هذه الشريحة المهمة التي تمثل 10 %
من السكان فاني أطلب منكم معالي الوزير عدم فرض هذه الضريبة .
وفي األخير أذكركم وأذكر الجميع بأننا ما زلنا ننتظر تجسيد صندوق متقاعدي الوظيفة ا لعمومية
والعسكريين الذي أنشئ بموجب مرسوم في الستينات من القرن الماضي لكي يكون فاتحة خير لتحسين
معاشات متقاعدي الوظيفة العمومية والعسكريين لتتناسب مع فترة خدمتهم لهذا الوطن، فكيف يعقل أن يكون
تقاعد برلماني خدم البلد 5 سنوات يعادل تقاعد دكتوران أو ضابطان سام يان خدما بلدهم 40 سنة. ونذكر
بمطالبتنا لرفع الحيف عن المطلقات من قبل CNAM حيث ين تزع منهن الضمان الصحي بعد أن اكتسبنه
لمجرد تغير حالتهن االجتماعية مع أن الطالق ال أثر مادي له على مساهمة المؤمن الرئيسي، يجب ان
يسقط حقها في الضمان الصحي عند زواجها مرة أخرى وليس عند الطالق.
وفي األخير أدعوا زمالئي النواب التصويت على مشروع هذا القانون ولكم منا كل التقدير واالحترام.

القسم: