نظمت وزارة الوظيفة العمومية والشغل بالتعاون مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ورشة لانطلاق مسلسل تحديد تمثيلية المنظمات المهنية في موريتانيا من خلال فرزها حسب الأكثر تمثيلا.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح وزير الوظيفة العمومية والشغل كامارا سالوم محمد أن الشركاء الاجتماعيين يشكلون الدعائم الأساسية في أي دولة، فإذا كان أرباب العمل هم الذين ينشؤون الشركات فإنها لاتعمل إلا بفضل العمال يضيف الوزير.

وبين أن تحقيق الديمقراطية وترقية الحريات الجماعية والفردية كان من النتائج المباشرة لميلاد العديد من المنظمات المهنية التي تمثل أرباب العمل والعمال في إطار دولة القانون، لذلك نجد اليوم عددا كبيرا من المنظمات تطالب بتمثيل العمال، مما يقتضي ضرورة تمثيل المنظمات المهنية للعمال بما في ذلك المنظمات النقابية التي يبلغ عددها 40 منظمة.

وبين أنه في هذا الإطار تقوم الحكومة في الوقت الحالي بالمراجعة من أجل انطلاق عملية تمكن من ظهور منظمات يمثل فيها العمال.

ومن جهته دعا رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي السيد صو موسى دمبا المنظمات وأرباب العمل والمركزيات النقابية والمنظمات الممثلة للعمال أن تسهم جميعا في البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل العمال مع مراعاة الوضعية الوطنية ومستوي التطور الذي تشهده البلاد.

وطالب بتحسين أفضل للنقابات العمالية من أجل الدفاع عن العمال وفقا للنصوص المنظمة لهذه النقابات مثل الاتفاقية الجماعية، قانون الشغل والنصوص التي تحكم كل مؤسسة.