نوافذ (نواكشوط) ــ بعدما سمحت للتجمعات الجماهيرية بأن تقام على نطاق واسع الأسبوع الماضي في وقت أغلقت فيه دول كبرى وشددت إجراءاتها ، تأتي الحكومة الموريتانية اليوم لتعلن أنها دخلت موجة جديدة من كورونا وتتخذ خمسة إجراءات وتوجيها لمواجهتها ، إلا أن مراقبين يرون أنها تحركت في الوقت بدل الضائع ، بعدما تجاهلت صيحات الأطباء المحذرة ، والتقارير الإعلامية المنذرة ، وأهملت القاعدة الصحية السائرة والتي تقول إن "الوقاية خير من العلاج " . 

الحكومة التي ترأس وزيرها الأول اليوم اجتماعا  اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19، قال البيان المعقب عليه إنه جاء في إطار متابعة الحكومة للوضعية الصحية في البلاد، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه الدائم على العناية بصحة المواطنين.

وأوضح البيان أن اللجنة استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع، مستجدات الحالة الوبائية، وما تبينه المؤشرات المتوفرة من تصاعد في الإصابات وازدياد في الحالات التي تحتاج إلى التكفل الطبي.

وتدارست اللجنة بهذه المناسبة بعمق، الإجراءات والتدابير التي من الضروري اتخاذها لكسر هذا المنحنى قبل أن يتفاقم.

وفي هذا الصدد تم التأكيد على الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل:

ـ توعية المواطنين بخطورة الانتشار السريع لهذا الفيروس؛

ـ الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن والفضاءات العمومية؛

ـ تكثيف عمليات التشخيص التي تساعد في محاصرة الفيروس منذ البداية؛

ـ توسيع عمليات التطعيم لتشمل أكبر قدر من المواطنين، فالتطعيم يبقى أفضل وسيلة للوقاية؛

ـ توفير التجهيزات والوسائل المادية والبشرية الضرورية على مستوى الهياكل الصحية للتكفل بالمصابين؛

وخلص البيان إلى أن  الوزير الأول وجه بضرورة التحلي باليقظة لتنفيذ كل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتعامل الجدي مع هذه الموجة الجديدة من الوباء، التي ترغم كل يوم المزيد من دول العالم على تشديد الإجراءات على أولئك الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، وخاصة منهم الذين لا يتوفرون على إفادات تلقيح.