قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة، إن مطالبات اسنيم لشركة “آداكس”، البالغة 33,4 مليون دولار، “مرفوض أصلها من طرف هذه الأخيرة، ولا تعدو كونها مطالبات على أساس العقد”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن “ظروف الإمداد في موريتانيا، والتي تتميز بنقص حاد في سعة التخزين ومحدودية البنية التحتية للتفريغ، تزيد من تعقيد مهمة المورد، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة”.

وأضافت “نتيجة لهذه الوضعية، فإن السوق الوطني لم يعد يستقطب شركات التموين الكبرى التي اختفت منه تاركة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غالبية عقود التموين خلال السنوات الأخيرة انتهت بخلافات مع المورد تمت تسويتها في الأخير بطرق ودية”.

وأشارت إلى أن اسنيم “لم تفقد أي أوقية ولم تعاني من أي نقص في المحروقات ولم تسجل أي ضرر من الوضعية خلال الفترة المعنية، وسعيا منها للحل الشامل تنازلت عن العقوبات الباهظة المطالب بها والتي يعد التنازل عنها أمرًا شائعًا في هذا النوع من المفاوضات خاصة في حالة عدم حصول أي ضرر من تأخير التسليم”.

وقالت إن “قطاع التموين بوصفه خاضعا لسلطة تنظيم فإنه يحتم على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مراعاة المصالح الفردية والجماعية لكل الجهات وهو ما تم اتخاذه لحل هذه الخلافات مع مراعاة كافة النصوص المعمول بها”.