أنهي الوفد الحكومي الذي يضم وزيرا الداخلية والدفاع، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، جولته في المناطق الحدودية مع دولة مالي، وهي الجولة المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدة مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية.

وقد خصص الوفد لقاءاته لشرح أبعاد ومضامين البيان المشترك بين موريتانيا ومالي، والهادف إلى التأكيد على ضمان استتباب الأمن والطمأنينة في المناطق الحدودية، بحسب ما أعلن بشكل رسمي.

الوفد الوزراي والأمني خلال لقاءاته ببعض السكان

وقال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، في ختام الزيارة إن “هذا الوفد قدم إلى المناطق الحدودية حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، بعد الأحداث الأخيرة في الأراضي المالية، مضيفا أن الرسالة تتضمن مواساة الدولة وتضامنها مع سكان هذه القرى.

وأكد ولد مرزوك أن تحقيقا معمقا، يجري بالتنسيق مع السلطات المالية، للكشف عن مرتكبي ما وصفه “بالعمل الوحشي” الذي راح ضحيته عدة مواطنيين، وتقديم الجناة للعدالة، مشيرا إلى أن الدولة الموريتانية اتخذت جملة من التدابير مع الجارة مالي لتفادي تكرار هذه الأفعال المرفوضة، حسب تعبيره.

وكان الوفد الذي يتضمن وزيرا الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وصل إلى ولاية الحوض الشرقي، يوم الأحد الماضي، وتجول خلال الأيام التالية لوصوله في عدة مناطق حدودية في الولاية.

بعض القادة العسكريين والأمنيين المشاركين في الجولة

و تأتي جولة الوفد الموريتاني، بعد أزيد من أسبوع على اختفاء مواطنين موريتانيين في منطقة “بير العطاي” المالية، و زار وفد مالي رفيع المستوى نواكشوط خلال الأيام الماضيين و أجرى مباحثات مع الحكومة الموريتانية حول الحادثة.

وخلال المباحثات عبر الوفد المالي للجانب الموريتاني عن أسف السلطات المالية و مواساتها، إثر اختفاء المواطنين الموريتانيين.

و نبه الموريتانيون الوفد المالي إلى أن المواطنين الموريتانيين بالأراضي المالية يواجهون منذ بعض الوقت عمليات اغتيال وخطف مأساوية غيرمقبولة، وفق مانشرته الوكالة الموريتانية للأنباء(رسمية).