بدأ اليوم الثلاثاء في نواكشوط ملتقى تنظمه وزارة العدل ويستمر ثلاثة أيام حول منهجية وأخلاقيات التفتيش القضائي.

ويشارك في الملتقى مفتشو وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين العامين لديها ورؤساء كتابات الضبط بها.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بي، إن هذا الملتقى "يرمي إلى تعزيز وتوضيح المسئوليات الرقابية لهذه الجهات القيادية في قطاع العدل وتيسير أدائها لمهامها بصورة مهنية يطبعها التفاهم والتعاون في تنفيذ القانون".

وأشار خلال كلمة في افتتاح الملتقى إلى أن برنامج الرئيس وتوجيهاته تهدف إلى "تفعيل وتعزيز مؤسسات التفتيش الإداري والمالي في الدولة، والتفتيش القضائي في مقدمتها".

وحسب إيجاز لوزارة العدل يشرف على الملتقى خبراء وطنيين ودوليين مختصين في مجالي التفتيش القضائي والمعلوماتية القضائية "من أجل رفع أداء جهات التفتيش والرقابة إلى مصاف نظيراتها في الدول الحديثة".