صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتهاالخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد الصوفي ولد الشيباني، على مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة شبكة الطرق الحضرية والوطنية خلال الفترة 2022_2024.

وأوضح معالي وزير التجهيز والنقل، السيد المختار أحمد يدالي، في عرضه أمام السادة النواب، أن شبكة الطرق الوطنية التي يشملها هذا البرنامج التعاقدي تمتد على طول 5436 كم من الطرق المعبدة من بينها 328 كم في طور الإنشاء أو إعادة التأهيل بالإضافة إلى 967 كلم من الطرق غير المعبدة وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% من شبكة الطرق المعبدة مقارنة بالبرنامج التعاقدي الأخير.

وأضاف أن الحكومة رصدت مبلغا تقديريا يبلغ حوالي مليار وثمان مائة مليون أوقية باعتبارها الأحد الأدنى لضمان صيانة المحاور ذات الأولوية.

وقال إنه و في إطار تنفيذ هذا البرنامج التعاقدي يتعين على مؤسسة أشغال وصيانة الطرق أن تقوم وبشكل مستمر بما يلي :

- إزاحة الرمال عن المحاور الطرقية والعمل على تثبيتها

-الصيانة الروتينية ذات الطابع الدائم والمتكرر

-الصيانة الدورية المبرمجة من طرف إدارة مديرية صيانة الطرق

- تحقيق اللامركزية في أنشطة صيانة الطرق من خلال إقامة قواعد طرقية داخل البلاد

وبين أن إنجاز مشاريع البنى التحتية ذات الجودة العالية يتطلب المزيد من صرف الموارد، مستعرضا في هذا السياق أن مشاكل الصيانة مازالت مطروحة في العديد من البلدان،

وأشار إلى أن العمل سيجري وبشكل منسق بين قطاعات التجهيز والنقل والمياه والكهرباء من أجل توفير الصيانة في حال وجود أعطاب قد تتأثر منها المحاور الطرقية.

وأضاف أن ترتيب الأولويات في مجال إقامة المشاريع الطرقية يتطلب تنسيقا بين قطاع التجهيز والنقل وممثلي الشعب وهو ما سنعمل على اعتماده في القريب العاجل.

وفيما بتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية فقد اعتبر معالي الوزير أن قطاع التجهيز ضمانا لانسيابية حركة المرور، قد اضطر في حالات عديدة إلى التدخل لصيانة وبناء الشبكة الحضرية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التعاقدي يمثل الإطار القانوني الذي يسمح بقيام وزارة التجهيز والنقل بمهام البلديات نظرا لضعف إمكانياتها فيما يتعلق بمجمل التدخلات على شبكة الطرق الحضرية.

وأوضح أن الدولة تتحمل تمويل هذا البرنامج التعاقدي الذي يناهز 400 مليون أوقية، مشيرا إلى أن مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق ومن أجل تنفيذها لهذا البرنامج التعاقدي عليها القيام بما يلي:

- المحافظة المستمرة على نظافة المقاطع المبلطة؛

- إزاحة الرمال عن الطرق الحضرية؛

- القيام بالصيانة المستعجلة والجارية والدورية.

وبين السادة النواب في مداخلاتهم أهمية البرنامجين التعاقدين في الحفاظ على شبكة الطرق في بلادنا، مشيدين بأهمية الأدوار التي ستقوم بها مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.

وطالب النواب بمنح مؤسسة أشغال وصيانة الطرق الوسائل الكافية لتأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه من أجل وضع حد للحالة المزرية التي توجد فيها الشبكة الطرقية في مختلف أنحاء البلاد.

واستعرض النواب وضعية صيانة الطرق والمراحل التي مرت بها مشددين على أهمية الرقابة الدائمة للطرق من أجل تأمين صيانتها قبل أن تتضرر وتتحول إلى خطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد النواب أن مجهودات الصيانة ستظل مكلفة جدا ومن دون مردود كبير مالم يتم التغلب على عائقين جوهريين يتمثل الأول منهما في اعتماد طريقة ناجعة لتثبيت الرمال بينما يتعلق الثاني بمحاربة الحمولة الزائدة والتي تسببت في تهالك كبير للمحاور الطرقية.

وطالب النواب بضرورة تقديم تقارير مفصلة عن مدى تنفيذ البرامج التعاقدية من أجل توفير قاعدة بيانات تتضمن الصيانة المبرمجة والمحاور التي هي بحاجة للصيانة بشكل مستعجل من أجل ترتيب الأولويات في هذا المجال.

وأشار النواب إلى إعطاء عناية خاصة بالبنى التحتية في مجال الطرق نظرا لموقعنا الجغرافي الذي يجعل من شبكتنا الطرقية المساهم الأول في تعزيز وتنمية العديد من بلدان المنطقة، مبرزين أهمية الصيانة الدورية والعمل بشكل دائم على إزاحة الرمال والرقابة الصارمة في مايتعلق بالحمولة الزائدة.