ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم (الجمعة) في مقر البرلمان، وتراسه النائب محمد ولد ديدي؛ رئيس اللجنة، مشروع القانون رقم 007/ 22 الذي يسمح بالمصادقة على إتفاق القرض الموقع بتاريخ 25 يناير 2022 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية؛ والموجه للتمويل الثاني الإضافي لمشروع التأهب والإستجابة الاستراتيجية لجائحة كوفيد-19؛ و مشروع القانون رقم 008/22 الذي يسمح بالمصادقة على إتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 08 مارس 2022 في بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط بمياه الشرب.

و قدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية الاقطاعات الإنتاجية عثمان مامودوكان، عرضا خلال الاجتماع تضمن أهداف مشروعي القانونين المذكورين، مبرزا أن مشروع القانون الأول يأتي للدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وأوضح أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إعادة تأهيل منشآت المياه القائمة في " إديني" وتقوية منشآت آفطوط الساحلي حتى تكون قادرة على إمداد مدينة انواكشوط والمناطق الواقعة بينها وبين " إديني" بالمياه الصالحة للشرب وبشكل مستمر.