أصدرت وزارة الصحة تعميما إلى كافة موزعي الأدوية ومسؤولي الصيدليات والمستودعات الصيدلية، أعلنت فيه عن تحيين العقوبات المترتبة على حيازة وتوزيع وتسويق الأدوية خارج المسار التنظيمي.

وأشار  التعميم الذي وقعه الوزير المختار ولد داهي إلى أنه سيتم تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الأولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة.

وأكد أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية سيتم تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر.

وقالت وزارة الصحة إنه سيتم في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة السحب النهائي للرخصة، مؤكدة أن التعميم الجديد يلغي ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة في تعميمات سابقة.