أصدرت رئاسة الجمهورية مرسومين عُين بموجبهما رئيس وأعضاء سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأسندت رئاسة السلطة إلى محمد الأمين ولد سيدي فيما جاءت قائمة أعضاء السلطة على النحو التالي:

عن الجمعية الوطنية:

- مريم آده

- زينب التقي

عن الوزير الأول:

- محمد الأمين سيد

عن الوزير المكلف بالرقمنة:

- محمد ولد بوب

عن الوزير المكلف بالمالية:

- خطاري ولد اليزيد

عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة:

- آمادو عمر صال

عن رئيس المحكمة العليا:

- يحي باريك – قاض بالمحكمة العليا

عن وزير العدل:

- محمد عبد الرحمن محمد مفيد أبو – قاض بالنيابة العامة

عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:

- محمد المامي مولاي اعل – محام