افتتحت وزارة العدل، (الثلاثاء) في نواكشوط ملتقى تكونيا في مجال أخلاقيات مهنة كاتب الضبط، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتهدف هذه الدورة، التي تدوم يومين، إلى تعزيز وتطوير قدرات كتاب الضبط، من خلال توصيف مهنة الكتابة الضبطية، ومهام الكاتب، وعلاقته مع القضاة، ومستخدمي المرفق بشكل عام، إضافة الى تحديد أخلاقياته في أداء واجباته، والضوابط التي تحكم تصرفاته اتجاه رؤسائه ومرؤوسيه.

وخلال إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية، أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، أن أخلاقيات مهنة كتابة الضبط تشهد حاليا تراجعا ملحوظا، أدى إلى "إعادة صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بفرض أخلاقيات معينة على الموظفين، حتى تتمكن المهنة من تحقيق الأهداف المنوطة بها"؛ مبرزا أن الحكومة عملت على تجسيد التزام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "الرامي الى استقلالية العدالة من خلال تحسين الظروف المادية، وتعزيز كفاءات القضاة وكتاب الضبط وغيرهم من مهني القطاع".

وبين ولد أحمد عيده أن "الوزارة تعمل على تكوين كافة الفاعلين في الحقل القضائي بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد"؛ لافتا إلى أن "مستوى حسن أداء أي قطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى كفاءة وتكوين الطاقم البشري القائم عليه".

أما نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، آدما باري، فأوضحت أن أهمية الموظفين ذوي الكفاءات للعالية ليست موضع شك، حيث "تمكن من تعزيز الخدمات العمومية في البلد"؛ مشيرة إلى أن "هذه الورشة تأتي في إطار دعم كتاب الضبط الذين يساهمون بشكل أساسي في العملية القضائية".