نظمت وزارة التنمية الحيوانية عبر المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا 2 اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة للمصادقة على التدقيق الفني للنوع على مستوى القطاع.
وتدخل هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا، ضمن جهود المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا 2 لدعم وزارة التنمية الحيوانية في إعادة الاعتبار الى مقاربة النوع وذلك طبقا للمرسوم رقم 217_08_ بتاريخ 7 مايو 2017 الذي ينشئ آلية للتنسيق ومتابعة مؤسسية مقاربة النوع.
وأوضح المستشار الفني لوزير التنمية الحيوانية المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد دداهي ولد القيلاني في كلمة الافتتاح الرسمي ان موريتانيا صادقت على اغلبية المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق البشرية وخاصة تلك المرتبطة بترقية وحماية حقوق النساء والفتيات، مستعرضا بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أنه على المستوى الاقليمي، انضمت بلادنا إلى بروتوكول والإعلان الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا ” بروتوكول مابوتو” والإعلان العام لرؤساء الدول والحكومات حول التساوي بين الرجال والنساء في افريقيا وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ومن خلاله التساوي بين الأجناس واستقلالية النساء التي تشكل أولوية لافريقيا التي نصبو اليها.
وقال أنه من أجل تعزيز مأسسة النوع في السياسات العمومية ،فإن الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة سنة 2015.
وبين أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مرجعية وطنية” الإسلام” وترتكز على الإلتزامات الدولية للدولة في مجال التنمية المستدامة وتطوير ومكافحة الاقصاء والتهميش ضد النساء والفتيات .
وتعتمد على رؤية قائمة على تنمية تساوي وتعادل النساء والفتيات وبكل كرامة لكل المواطنين والتقاسم العادل للموارد والمسؤوليات بين النساء والرجال.
ونبه إلى أنه بفضل المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا 2 الممول من طرف البنك الدولي، تم اعتبار التدقيق الفني للنوع أول نشاط بغية تقييم القدرات المؤسسية والعملية لوزارة التنمية الحيوانية لتاخذ في الحسبان اوضاع واحتياجات الخصوصية للجنس في المجموعات المستهدفة وتحديد الطرق الواجب تنميتها لإحتضان عولمة مقاربة النوع على جميع مستويات القطاع.
وكان منسق المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا 2 السيد ادريسا جارا نبه الى أهمية هذه الورشة التي تجمع مختلف إدارات الوزارة وبعض الفاعلين، أملا أن تشكل بداية لمسلسل إعادة الإعتبار الى النوع في كل القطاعات الحكومية.