اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد در س المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

-مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للموثقين.

يأتي مشروع القانون الحالي ليعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص التراتبي لكل مكتب توثيق ويضع آلية للولوج الى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه.

-مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية قرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة في 17 ابريل 2022، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يأتي القرض الحالي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديوننا، وسيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ القرض الحالي الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار امريكي أي ما يعادل حوالي عشرة مليار وتسعة مائةوعشرون مليون (10.920.000.000) اوقية جديدة سيتم تسديده على مدى فترة 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة امهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.

-مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة في 04 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية (BID) والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

سيعمل هذا المشروع على تحسين الوصول الى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والأطفال حديثي الولادة والمراهقين والتغذية من خلال تزويد المرافق الصحية بمعدات الرعاية الخاصة بالولادة الطارئة للأطفال حديثي الولادة والمساهمة في تنمية رأس المال البشري من خلال بناء قدرات القوى العاملة الصحية وخلق الطلب على زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مسالخ نواكشوط

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة،بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزيرا الصحة والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا مشتركا حول غسيل الكلى في موريتانيا: الواقع، الاختلالات ومقترحات الحلول.

يهدف هذا البيان الي تشخيص واقع غسيل الكلى وعرض الاختلالات الحالية لمراكز الكلى واقتراح تدابير مناسبة وفورية، وعلى المديين القصير والمتوسط لتصحيحها.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بإنشاء مكتب وطني لموانئ الصيد (م.و.م.ص.) في موريتانيا.

يهدف هذا البيان إلى ضرورة إنشاء مكتب وطني لموانئ الصيد يملك سلطة على عموم المجالات المتعلقة بالبنى التحتية المينائية للصيد (موانئ الصيد نقاط تفريغ مستصلحة، أقطاب التنمية المندمجة) ومجالاتها البحرية وسيتمتع هذا المكتب بنظام مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ويضمن تسيير وصيانة وتصليح وترقية كافة البنى التحتية المينائية للصيد فيما يبقى الاستغلال من اختصاص المؤسسات المينائية.

وقدم وزير الزراعة بيانا يتعلق بالحملة الزراعية 2022-2023.

يهدف هذا البيان الي التحضير للحملة الزراعية 2022-2023 والتطورات الأخيرة في القطاع ويعرض الإجراءات التي يجب أن تتخذها الإدارة لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

كما يعتمد هذا البيان على مخرجات الورشة الوطنية للتخطيط للحملة الزراعية 2022-2023. والتطورات الحاصلة في القطاع مؤخرا نظرا للأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للقطاع والتطلعات المستقبلية للوصول للأهداف التي رسمها له والمتمثلة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل في المواد الغذائية الأساسية في القريب العاجل.

ستقام قافلة رفيعة المستوى للتوعية ونشر أفضل الممارسات الزراعية في غضون 3-4أيام في بضع ولايات (الحوضين ولعصابة وغورغول ولبراكنة وترارزة) وستستمر في جميع انحاء البلاد ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة لمدة 6أشهر.

وسيشكل إطلاق الحملة الزراعية 2022-2023 رسميا في الفترة ما بين 15 و31 يوليو 2022، في احدى مناطق الزراعة المطرية بداية مسار لا رجعة فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار المبادرة التعبوية الوطنية من اجل النهوض بالزراعة، والتي تستمر لمدة ثلاث حملات زراعية متتالية (2022-2023 و2023-2024 و2024-2025).