قال  وزير المياه والصرف الصحي   سيدي محمد ولد الطالب أعمر مساء اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي للحكومة إن مشروع القانون المقدم في مجلس الوزراء المتعلق بالبرنامج التعاقدي رقم 05 مع الشركة الوطنية للحفر والآبار.

وقال معالي الوزير إن تجديد هذا البرنامج يكتسي أهمية كبيرة لدى القطاع، ويوفر عدة مزايا لعل أولها  توفير كفاءات وطنية مرجعية في مجال حفر الآبار، قادرة على إنجازها في الوقت المناسب.

وبحسب الوزير  فالعقد،  سيمكن من توفير معدات يمكن تعبئتها في أي وقت للتدخل وخاصة في الأماكن البعيدة والوعرة التي يرفض عادة القطاع الخاص التدخل فيها  بأسعار معقولة.

لذلك  تجديد البرنامج التعاقدي سيمكن أيضا من تنفيذ البرنامج السنوي للقطاع، المتمثل في إنجاز 100 بئر أنبوبي.