أشرف معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي، صحبة وزير الزراعة السيد يحي ولد محمد الوقف، اليوم الجمعة بمنتجع السلام بنواكشوط، على انطلاق الملتقى شبه الإقليمي حول إنتاج وحماية وتسويق المقتنيات النباتية من أجل تنمية قطاع البذور لصالح دول غرب إفريقيا الأعضاء في المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.

ويهدف هذا الملتقى، المنظم من طرف المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، إلى تعزيز وترقية نظام حماية المقتنيات النباتية وجودة البذور ضمن سياسات التنمية الزراعية الرامية إلى إيجاد مزيد من الإنتاجية الزراعية للإسهام في الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح معالي وزير التجارة، خلال كلمته بالمناسبة، أن الحضور الرسمي رفيع المستوى ونوعية المشاركة وحيوية الموضوع وملامسته لقضايا جوهرية تتصل بمداخيل الأسر وجودة وسلامة المنتجات، كلها عوامل متضافرة تعطي هذا الملتقى طابعا متميزا، مؤكدا على أنه يأتي في وقت تعبئ فيه الحكومة كل الطاقات والإمكانات لإنجاح الحملة الزراعية بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبين أن المبادرات على تعددها وسلامة قصدها لم تستطع تحقيق المطلوب، خاصة في المجال الزراعي، لما عاناه هذا القطاع من وطأة التغيرات المناخية وتزامنها مع تصاعد نسبة النمو الديمغرافي.

وأكد أن على الحكومات والتجمعات الإقليمية والشركاء في التنمية البحث عن نماذج وأساليب جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الأراضي باستخدام الأسمدة وجودة البذور.

بدوره، أوضح معالي وزير الزراعة، في تصريح له عقب الحفل، أن هذه الورشة تعتبر عنصرا فعالا وأساسيا في إطار تطوير القطاع الزراعي والملكية الفكرية، مؤكدا على أنها المحرك الأساسي للنمو الصناعي.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية السيد دانيس بوهوسو، إن أفريقيا تتمتع بإمكانيات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه إلا أن إنتاجها الزراعي غير كافٍ لتغطية احتياجاتها الغذائية، وهو ما دفع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في نهاية الدورة العادية الثالثة والعشرين، إلى اعتماد “إﻋﻼن ﻣﺎﻻﺑﻮ” ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺤﻮل الزراعيين من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل المعيشة.

وأشار إلى أن النمو الزراعي يعتبر أداة للحد من الفقر، حيث يوفر القطاع الزراعي 65% من الوظائف، ويساهم بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي.

جرى الحفل بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وبعض ممثلي المنظمات الفاعلة في المجال.