نظمت مفوضية الأمن الغذائي والسفارة اليابانية في نواكشوط اليوم حفلا للإعلان عن موافقة الحكومة اليابانية على تمويل مشاريع في المناطق الحدود لموريتانيا مع جيرانها.

ويدخل التمويل الجديد ضمن التعاون الياباني، وبمبلغ 420 مليون أوقية قديمة، ويطلق اسم "لحدادة"، على البرنامج الذي تنفذه مفوضية الأمن الغذائي لتنمية المناطق الحدودية.

وأشرفت على الحفل مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، والسفير الياباني في موريتانيا نوريو أهارا.

وعبرت بنت خطري عن سعادتها بموافقة الحكومة اليابانية على تمويل محفظة المشاريع الخاصة بتنمية قرى الشريط الحدودي، في إطار برنامج لحدادة الذي تنفذه المفوضية، وشكرت الحكومة اليابانية على ما وصفته بالدعم السخي.

كما ثمنت المفوضة "المقاربة اليابانية الجديدة لصالح السلم والاستقرار في إفريقيا" NAPSA))، مردفة أن الدعم الياباني الجديد سيشكل لبنة مهمة، في صرح علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدة عزم الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات البلدين استجابة لطموح قائديهما، وخدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وشددت بنت خطري على أن النهوض بالفئات الهشة ومد يد العون لها، يحتل موقعا متقدما في سلم أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يعتبر البعد الاجتماعي السمة الأبرز لبرنامجه الانتخابي "تعهداتي"، والذي تعمل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال جاهدة لتطبيقه على أرض الواقع.

السفير الياباني نوريو أهارا كشف عن سعادته بمناسبة الإعلان عن موافقة اليابان على تمويل محفظة المشاريع الخاصة ببرنامج "لحدادة"، مؤكدا عزم الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها لجهود موريتانيا التنموية.

وعبر السفير الياباني عن قناعته التامة بأن برنامج "لحدادة" سيتم تنفيذه في الوقت المناسب وبالشفافية المطلوبة، حيث أن مفوضية الأمن الغذائي أنجزت برنامج العون الغذائي الياباني بكفاءة رائعة.

وأضاف السفير أن هذا الدعم الذي تقدمه اليابان سيساهم في تطوير البنية التحتية للتزود بالمياه في المناطق المستفيدة، كما سيساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة مداخيل المواطنين، من خلال تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل.

وأكد السفير اليباني تقدير حكومته لجهود الحكومة الموريتانية في تنمية تلك المناطق، المتأثرة بالظروف المناخية والدولية غير المواتية، مذكرا بأن اليابان دأبت على تقديم عون غذائي سنوي لموريتانيا منذ 1981.

وقالت مفوضية الأمن الغذائي في إيجاز صادر عنها إنها تنفذ برنامجا لتنمية المناطق الحدودية، تستفيد منه 272 قرية من قرى الشريط الحدودي، مع دولة مالي، في ولايات الحوضين والعصابه وكيدي ماغا.