الأحزاب السياسية لم تتفق حتى اللحظة على تقديم مقترحاتها بخصوص تشكيل أعضاء اللجنة المستقلة للإنتخابات.

وحسب المصادر فإن أحزاب الأغلبية لاتزال تدرس المقترحات التي من بينها رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاختيار لائحة باسم الأغلبية، ويوجد مقترح ثان بتقديم لائحة للرئيس باسم الأغلبية، بينما يوجد مقترح ثالث بالجلوس على طاولة واحدة واقتراح أسماء من كل تحالف سياسي.

وحسب المصادر فإن الاجتماعات ستتواصل حتى يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري لتشكيل اللجان لتقديم لائحة باسم أحزاب فإن أحزاب المعارضة فشلت في آخر اجتماع لها أمس بمقر حزب «تكتل القوى الديمقراطية» بالاتفاق على قرار موحد بشأن اللائحة.

وحسب المصادر فإن الخلاف كان حول قانون اللجنة المستقلة للانتخابات القاضي باختيار أعضاء لم يشغلوا مؤخرا مناصب في أحزابهم، وهو ما اعترضت عليه عدة أحزاب وطالبت باعتماد شخصيات من الأحزاب، دون الالتزام بالقانون.

وتتمسك حزاب التحالف الشعبي التقدمي والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» والصواب بقانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بينما ترى جهات داخل المعارضة في الاتفاق السياسي بين الأحزاب ووزارة الداخلية مؤخرا حالة خاصة بموجبها تختار الأحزاب ممثليها في اللجنة المستقلة للانتخابات، ومن أبرز داعمي هذا القرار  أحزاب «تكتل القوى الديمقراطية» و«اتحاد قوى التقدم» التي تطالب بتقديم كل حزب 3 أسماء تتولى المعارضة الاختيار بينها.

وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأحزاب السياسية حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوا، 6 منها لأخزاب الأغلبية و 5 عن أحزاب المعارضة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير الناني ولد أشروقه قد نفى وجود خلاف بين الأحزاب السياسية حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف الوزير في المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن الأطراف السياسية اتفقت على عدد الأعضاء، مشيرا أن الآجال لاتزال جارية وستنتهي في 31 من الشهر الجاري.

ويصل عدد أعضاء لجنة الحكماء 11 عضوا، 6 منهم من الأغلبية و 5 من المعارضة، وكانت عدة أحزاب معارضة قد طالبت بزيادة أعضاء لجنة الحكماء، لكن الأحزاب اتفقت على عدم زيادة الأعضاء.

وعادة في السنوات الماضية تحدث خلافات بين أحزاب الأغلبية على عضوية اللجنة لهيمنة الحزب الحاكم عليها، حسبما تراه الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الأغلبية.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قدمت استقالة أعضائها الأسبوع الماضي، بعد الاتفاق الذي وقعته الأحزاب السياسية مع الحكومة أواخر شهر سبتمبر الماضي وبشأن «  التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة». 

واتفقت الأطراف على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا» 

واتفقت  الأطراف على  تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة». 

وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب.