من المؤسف حقا أن يتعرض سكان مدننا من فترة لأخرى إلى الأخطار بفعل الحيوانات ومنتجاتها ،سواء الأضرار الفيزيائية مثل العض من كلاب مسعورة أو انتقال للأمراض المشتركة مثل حمى الوادي المتصدع ،السل الرئوي و التوكسوبلازماغوندي، أو متبقيات الأدوية البيطرية في المنتجات الحيوانية(لحوم حمراء،لحوم دواجن،الحليب،البيض) ،أو نتيجة لبيع ذبائح من حيوانات ميتة كما هو الحال في العاصمة اليوم ،والغريب أن المخالفين أجانب والغرامات المفروض أن تطبق عليهم مع الحبس لايوجد لها حساب خاص لدى وزارة المالية يتبع لوزارة التنمية الحيوانية.
تأتي هذه الحادثة في نفس الوقت الذي لا يزال فيه غالبية الموظفين العموميين في الوزارة بشكل عام ونواكشوط بشكل خاص يعملون بمذكرات عمل وزارة التنمية الريفية منذ نهاية العشرية حتى اليوم ،هذا إضافة إلى أن ولايات  نواكشوط الثلاثة تتبع لمندوبية واحدة وبطاقم يتألف من 11 موظف عمومي و 5 أطباء بيطريين متعاقدين وهو رقم مهمل يجعل المواطن في خطر مستمر خاصة أنه لايلوح في الأفق حل لمشاكل المسؤولين عن الصحة العمومية البيطرية رغم استكمال النقابة لكافة مراسلاتها الإدارية.
وفي الختام فإن النقابة إذ تندد بشدة بانهيار المنظومة الصحية البيطرية ،لتدعو المواطنين إلى اليقظة وملاحظة الختم البيطري على اللحوم قبل شرائها،ومعرفة أن المطاعم الحديثة و التقليدية وكذا لحوم الدواجن المذبوحة في بلدنا لا تدخل ضمن صلاحيات المراقبة البيطرية للمنتجات الحيوانية.
عاشت مورينانيا قوية أبية عاشت نلصعب الصامدة
النقيب العام
الدكتور أحمد محمود ولد التقي.