ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالات الترقية العقارية.

وتضمن الاجتماع عرض ونقاش تقرير مقدم من طرف قطاع الإسكان حول واقع الترقية العقارية والخطط المقدمة من طرف القطاع من أجل الدفع بالتنمية العقارية للاستجابة للعرض السكني المتزايد، وذلك تنفيذا لبرنامج الولوج العادل الى السكن اللائق الذي اعتمدته الحكومة ضمن برنامج تعهداتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وناقشت اللجنة الوزارية، الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية وأوصت بضرورة تكثيف الجهود من اجل التنسيق بغية تنفيذ مختلف البرامج السكنية المنفذة من طرف القطاعات المتدخلة في ميدان السكن الاجتماعي.

وفي الختام أوصى معالي الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال بمزيد التنسيق في تدخلاتها من أجل مزيد من الفاعلية وتنفيذ تلك البرامج ذات الطابع الاجتماعي في أحسن الظروف وبأقل التكاليف.