بسم الله الرحمن الرحيم

شهدت ساحة حزب الإنصاف في أبي تلميت تشرذما غير مسبوق تجلى في عدد التكتلات (الأحلاف) المرشحة للمقعدين البرلمانيين عن المقاطعة وعمدة البلدية المركزية، وتعتبر هذه الوضعية -ونحن نحضر الانتخابات الرئاسية- غير صحية في صف داعمي فخامة رئيس الجمهورية، والأخطر  من ذلك أن سبب هذا الشقاق هو عدم كفاءة أشخاص من المتوقع أن يكونوا أكثر حفاظا على صف الداعمين لفخامة الرئيس،بما أنهم يتبوءون  مناصب سياسية ووظائف حكومية سامية،حيث عملوا على محاولة تغييب بعض الأسماء الفاعلة، ودق أسفين التفرقة بين كل الكتل السياسية واهمين أن ذلك سيضمن لهم هيمنة سياسية بدا أنهم غير مؤهلين لها.

كما أدى اقتراب الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية إلى تعالي أصوات في صفوف الأطر والشباب والساكنة عامة ترفض الواقع السياسي الحالي للمقاطعة من تكريس للهيمنة على المناصب الانتخابية والغبن في التوظيف والتدخل في الخصوصيات السياسية للمجموعات عامة وتبوئ غير مستحق للصدارة.

ومنذ بداية الديمقراطية مطلع تسعينيات القرن الماضي تم تصنيف المجموعات السياسية حسب العرف السياسي إلي فئتين أساسيتين:

المجموعة المهيمنة تقليديا: ظلت هذه المجموعة تحتل الصدارة السياسية والاجتماعية للمقاطعة دون منافس حتى الأعوام القليلة الماضية حيث فقدت تماسكها بفعل نفوذ أفراد من خارجها تحكموا في قرارها السياسي.وعادة ما يكون نصيبها من الترشيح باسم أكبر حزب داعم لرئيس الجمهورية نائبا وعمدة البلدية المركزية،وتجدر الإشارة هنا إلى أن تركيبة المدينة الاجتماعية تتصدرها هذه المجموعة وخصوصا عربها السمر الذين يعتبرون أن واقعهم السياسي تم العبث به على غرار مجموعتهم الأم؛

مجموعة الأقليات: وتضم باقي المكونات السياسية في المقاطعة، و يكون عادة حظها من الترشيح النائب الثاني عن المقاطعة وبالتناوب بين المجموعات، الأمر الذي لم يتم احترامه، بل يحاول البعض تملكه مدعوما ببعض الساسة الذين فقدوا النفوذ في مجموعاتهم بفعل مواقفهم السياسية التي لم يستطيعوا تبريرها للعلن.

ويمكن تمييز المجموعات والأحلاف التالية على مستوى المقاطعة على أساس التقدم للحزب بشخصيات للمناصب الانتخابية:

1. المجموعة المهيمنة تقليديا:

تتشكل هذه المجموعة من معظم فاعلي حاضنتها الاجتماعية في الساحة السياسية دون المكونات الأخرى معتبرة أنها غير معنية بموضوع الترشيح إلا لنصيبهم العرفي في المناصب السياسية للمقاطعة (نائب وعمدة البلدية المركزية)، لكن هذا الموقف السياسي الذي لا يناسب مجموعة بوزنها في بتلميت يرى البعض أن سببه رفض الأطر والشباب والقاعدة الشعبية لتبعية المجموعة وعدم تبوئها لمكانتها السياسية وانصهارها في مجموعة أو مجموعات أخرى، كما يرى البعض أن موقف المجموعة يفسر علي أنه حرج من حليف قديم هو الجنرال أحمد ولد بكرن وعلاقات بعض القادة النافذين في المجموعة مع رجل الأعمال احمد سالم ولد محمد بون.

تقدمت المجموعة للحزب بترشيح:

• أبو المواهب ولد الشيخ محمد الحسين، لمنصب ناب عن المقاطعة؛
• عبد الله محمد الأمين عبدالل، لمنصب عمدة البلدية المركزية.

2. مجموعة الشيخ محمد فال ولد الشيخ سيدي محمد:

مجموعة سياسية قديمة في المقاطعة وكان شيخ المقاطعة من نصيبها لحين إلغاء مجلس الشيوخ ،و تتكون في ظاهرها من مجموعتين)تكتيكيا (،لكن يرى بعض المراقبين أنها مجموعة واحدة تفرقت ظاهريا لنيل أكبر قدر من المزايا السياسية، وكان لدهاء قائدها القدرة على اللعب على حبال عدة حيث أمر أحد مريديه من وراء الستار وهو موسى ولد الخليفة بالتقدم لمنصب نائب عن أقليات المقاطعة وأبنه محمد سالم لمنصب رئيس جهة الترارزة، ضامنا دعم أحمد سالم ولد محمد بون لمرشحه للجهة بحجة أنه يدعم ترشح ابنه فؤادي لمنصب نائب عن المقاطعة، ولم تلق اقتراحات هذه المجموعة دعما من جماعات سياسية أخرى، حيث يعتبر الكل أنها نالت حقها في تمثيل المقاطعة لعدة سنوات في حين أن غيرها لم يحظ بتمثيل برلماني لدورة واحدة.

3. حلف التجديد بقيادة أحمد ولد بكرن والناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا:

يتميز الحلف بمصداقية كبيرة لدى قادته على المستوى المحلي والوطني ويحظي بدعم واسع من شباب المقاطعة بل ويعتبر الحاضنة الأساسية لجميع المجموعات الشبابية النشطة في البلدية المركزية والقوى الحية في المقاطعة، ويعتبر اعتماد مرشحيه من قبل حزب الإنصاف، إنصافا لداعمي فخامة رئيس الجمهورية من أطر وشباب، وتحقيقا للعدالة السياسية حيث أن مرشحي الحلف لم يتقلدوا مناصب انتخابية من قبل وحان دورهم ،وقد تم اختيارهم من أطر أكفاء يمكنهم تحقيق طموحات قيادة الدولة في التنمية والاستقرار. وأعربوا للحزب عن رغبتهم في الترشح:

• الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، وزيرة سابقة، نائبا؛
• المهندس محمد ولد أعمر ولد أحويريه، إطار بوزارة التشغيل والتكوين المهني، مدير عام سابق لسوكوجيم، نائبا؛
• د. عبد الله ولد إبراهيم ولد أميسه، طبيب بشري، مدير المركز الصحي في أبي تلميت، عمدة البلدية المركزية.

4. حلف أحمد سالم ولد محمد بون:

حلف يعتمد أساسا على أحمد سالم ولد محمد بون قائدا وموجها وممولا، تجمع عناصره مصالح لا تصل القواعد المفترضة لهم، ويعتبر بعض المتابعين لشأن المقاطعة أن هذا الحلف يعتمد في سياسته العمل على تقليص دور المجموعة المهيمنة تقليديا في المقاطعة وحجب تلاقيها السياسي مع المجموعات السياسية الأخرى مستخدمين لذلك العمل على تفرقتها وكذا تفرقة باقي المجموعات مما قد يشكل خطرا على تماسك منتسبي حزب الإنصاف في المقاطعة. تقدم هذا الحلف للحزب برغبته في ترشيح:

• فؤادي ولد بون مختار، عضو في البرلمان للدورتين الأخيرتين، رجل أعمال؛
• إسحاق ولد أحمد مسكه،محامي موثق عقود، عضو في البرلمان الحالي، تقديم الحلف له ليس جديا حيث أن قائد الحلف ظل حتى اليوم يحاول خطب ود الجماعة المهيمنة التقليدية عن طريق عناصره داخلها، وينتظر تمايز دعم فؤادي ولد أحمد سالم تكشف نوايا كل من أحمد سالم ولد بون مختار والشيخ محمد فال ولد الشيخ سيدي محمد.

5. حلف أهل منيه:

هو عبارة عن بقايا حلف قديم يقوده العمدة السابق لبلدية انواذيبو عبد الله ولد محمد ولد منيه كان هذا الحلف قد سيطر في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطائع على المقاطعة سياسيا رغم المنافسة الشرسة لحزب تكتل القوى الديمقراطية آن ذاك. تقدم هذا الحلف للحزب بترشيح عبد الله ولد منيه، مرشحا للنيابيات.

وفي ظل الخصوصية السياسية للمقاطعة، حيث أنها تمثل الحاضنة الاجتماعية لبعض رموز حزب تكتل القوى الديمقراطية ولكون هذا الحزب يمتلك قاعدة شعبية متجذرة، وحسب التجارب و الاستحقاقات المحلية الكثيرة الماضية فإن غالبية منتسبيه السابقين  يصوتون لحزب التكتل حين يكون مرشح حزب الإنصاف لا يمثل قناعة لهم، هذا بالإضافة لوجود قاعدة متنامية لحزب تواصل حصل بموجبها الحزب على شيخ المقاطعة وعمدة بلدية من بلدياتها وعدد لا بأس به من المستشارين البلديين، وحزب الصواب اليافطة السياسية المرخصة لحركة إيرا التي كانت لحين قريب ذات خطاب مسموع لدى مجموعات كبيرة في المقاطعة.

وعليه فإن حزب الإنصاف لكي  يعبر الاستحقاقات القادمة بنتائج تعبر عن القاعدة الشعبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، والتحضير الأمثل للانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالب بما يلي:

• اعتماد التجديد، ليس فقط في الأشخاص وإنما في اختيار مرشحين من مجموعات لم تحظ بدورها في الترشح إحقاقا للعدالة والإنصاف السياسيين؛
• اختيار مرشحين يتمتعون بعلاقة طيبة مع كامل الطيف السياسي في المقاطعة؛
• احتواء القوى الحية النشطة من شباب وأطر حتى لا تكون روافد قوية للأحزاب السياسية المنافسة في المقاطعة؛
• إشراك مجموعة أطر المدينة (الدشرة) ومنحهم فرصة اختيار مرشح عمدة البلدية المركزية، وللتذكير فإن تاريخ أطر المدينة شهد الكثير من الغبن السياسي والتهميش رغم كفاءتهم وخبرتهم، وتمتع بعضهم بشعبية كبيرة ينبغي  للحزب المحافظة عليها؛
• اختيار مرشحين لا علاقة لهم بملفات مخلة بتسيير المال العام