أصدر رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية وغرفة المشورة بالمحكمة العليا القاضي محمد الغيث ولد عمار، أمرا بتعليق القرار الصادر عن المجلس التأديبي للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، بالمنع النهائي للمحامي سيدي المختار ولد سيدي من ممارسة المهنة والشطب على اسمه.

وجاء في الأمر الصادر عن المحكمة العليا أن غرفة المشورة غير جاهزة للانعقاد حاليا، وأن تقدير الدرجة القصوى للاستجابة أو عدمها في مادة الاستعجال ترجع للقاضي المتخص.

وأضاف أن تبويب المشرع للأوامر على العرائض التي يتخذها القاضي "درءا لخطر يمكن أن يقع في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة للطلب الرامي للقيام باجراء استعجالي يضمن حقوق جميع الأطراف".

ووقع كاتب الضابط بغرفة المشورة في المحكمة العليا محمد ولد احجور محضر تبليغ أمر المحكمة لهيئة المحامين.

وكانت هيئة الدفاع عن ولد سيدي قد تقدمت بعريضة رامية إلى تعليق تنفيذ القرار التأديبي رقم 001/2023 الصادر عن هيئة المحامين.