أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن 13 شركة دولية تقدمت بعروض لنيل صفقة طباعة وسحب بطاقات التصويت “المؤمنة” في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المرتقبة منتصف شهر مايو المقبل، لتفوز بها في النهاية شركة “الغرير” الإماراتية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها فتحت المجال أمام الشركات المختصة الراغبة في تنفيذ الصفقة المذكورة بتاريخ 28 مارس 2023، وأشعرت “أشهر المؤسسات الدولية العاملة في الحقل، المفترض امتلاكها للمؤهلات التقنية الضامنة للجودة واحترام الأجل المحدد”.

وأضافت أنه “بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المتنافسة 13 شركة في تركيا والهند والجزائر واسبانيا ومصر وفرنسا وجنوب أفريقيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة”، مشيرة إلى أنها “تلقت ردودا متفاوتة أبرزها اعتذار البعض وتقديم البعض الآخر لعروض متباينة من حيث الكلفة وتوقيت الاستقبال”.

وأوضحت اللجنة أن الشركة الإماراتية الفائزة بالصفقة عرضت توفير البطاقات مقابل 1.795.000 دولار، أي ما يعادل 61.424.900 أوقية جديدة، فيما عرضت شركة (United Security Printing) الإماراتية مبلغ 2.132.762 دولار أمريكي، أي ما يعادل 72,983,116 أوقية جديدة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الشركة الهندية (Info Tech DEVHARSH) التي بلغ عرضها 4.194.335 دولار أمريكي، أي ما يعادل 145.533.144 أوقية جديدة.

وقالت اللجنة إن شركة جزائرية وأخرى من جنوب أفريقيا، اعتذرتا كتابيا عن تقديم أي عروض للصفقة، حسب ما جاء في البيان.

وقالت اللجنة إن “الصفقة خضعت كليا للنصوص المعمول بها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المشرفة على مساطر منظومة الصفقات العمومية”.

وأوضحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها سبق أن عرضت تفاصيل الصفقة على الأحزاب السياسية خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي “في سياق التشاور الدائم بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية”.

وقالت اللجنة إنها قدمت لممثلي الأحزاب “عرضا مفصلا لضوابط ومسار صفقة طباعة البطاقات الانتخابية المؤمنة”.

وأضافت أن ممثلي الأحزاب “أعربوا عن تثمينهم لشفافية آلية إبرام الصفقة وأوصوا في الآن ذاته باليقظة والصرامة في متابعة مراحل التنفيذ والاستلام”.

وتستعد موريتانيا يوم 13 مايو المقبل لتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية، يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا، وهي الانتخابات التي تنظم وفق “اتفاق” موقع بين الأحزاب السياسية في ختام “تشاور” رعته وزارة الداخلية.