عين رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي سيدي عالي بياي القاضي الحاج الطلبة للقيام بمعاينة أحد مكاتب بلدية واد الناقة وإعداد تقرير واف عنه، وذلك عقب طعن تقدم به حزب الإصلاح أمام الغرفة.

وقال الحزب في طعنه إن مكتب التصويت محل الطعن يتبع لبلدية العرية وليس لبلدية واد الناقة، وذلك وفقا للنص المنشئ لبلدية واد الناقة والراسم لحدودها.

ورأت الغرفة أن هذا الطعن يتطلب إجراء تحقيق لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولدى وزارة الداخلية واللا مركزية، ولدى حاكم مقاطعة واد الناقة، ومعاينة موقع المكتب وقياس مسافته من عاصمة البلدية للوقوف على حقيقة الدعوى، والتأكد من صدقية ما أثاره الطاعن من عدمه.

ويعرف المكتب الذي كان محل طعن من حزب الإصلاح باسم "تجمع العامرة"، وقد سجل فيها 525 ناخبا.

وأثار التسجيل في مقاطعة واد الناقة جدلا سياسيا واسعا بعد اتهام رجال أعمال بتسجيل آلاف الأشخاص من خارج المقاطعة على لائحته الانتخابية، حيث قفز عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 50 ألف ناخب، وتم تسجيل آلاف الناخبين في قرى لا يتجاوز عدد سكانها العشرات.