أدلى رجل الأعمال سيد امبارك محمد الأمين الخرشي، اليوم الإثنين أمام المحكمة المكلفة بقضايا الفساد، بشهادته حول علاقة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمقر الحزب الوحدوي، والذي تم ضمه لقائمة المحجوزات القضائية.

وقال ولد الخرشي في رده على سؤال لرئيس المحكمة، إن العقار الذي توجد به العمارة ملك شخصي له ولم يبعه للرئيس السابق، مردفا "تحدثت مع الرئيس السابق حول بيعه له، إلا أنني تراجعت عن ذلك وسنده العقاري موجود لدي، ولا بيعة للعقار ولا حتى بيعة عرفية"، مضيفا أن حديثه مع الرئيس السابق كان في الشهر السابع 2020.

وأضاف ولد الخرشي، أنه بالفعل كانت لديه عمارة، ولم يجد من يؤجرها وأنه التقى مع الرئيس السابق واتفقا على البيع وبسبب عوامل أخرى تراجع عن ذلك وقبل ولد ولد عبد العزيز بالأمر، مشددا على أن ملف الرئيس السابق يشتمل على كشف حسابات، والمحكمة استجوبت عشرات الأشخاص، ولا يمكن أن تحصل على شك من الرئيس السابق له، أو أي ممتلكات أخرى أعطاها له.

وأكد ولد الخرشي، أن إدارة العقارات أيضا لا يمكنها أن تقول إن هذا العقار شهد أي بيع ولو عرفي، ولم يسبق أن استدعته في شأن كهذا، مضيفا أنه بعد حجزه في إبريل 2021 توجه إلى المحامي الذي راسل قطب التحقيق في الموضوع، وأنه حينها كان يتفاوض مع مفوضية الأمن الغذائي من أجل تأجيره لها.

وفي رده على سؤال متعلق باستلام الرئيس السابق مفاتيح العمارة، قال ولد الخرشي إن الرئيس السابق أرسل إليه من أعطاه المفاتيح، مضيفا أنه بعد ذلك تم استخدام العمارة كمقر لحزب سياسي وأغلقت، وأنه توجه لوزير الداخلية الذي أحاله للوالي، الذي أكد له أن المنزل منزله ولم يبعه، وأنه بعد لقائه بالوالي اتصل به مفوض اسمه التار وسلمه مفاتيح المنزل.

وأجاب ولد الخرشي، خلال جلسة استجوابه ظهر اليوم، على أغلب أسئلة النيابة العامة وهيئات الدفاع عن المتهمين والطرف المدني، فيما رفض الإجابة على بعض الأسئلة التي قال إن بعضها مكرر، وبعضها لم يفهمه، ولايريد الإجابة عليه.

17 أبريل, 2023 - 19:08