رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي للطعن في قرار المحكمة العامة بإلغاء قانون 2017 و2020، والإبقاء على عائشة معمر القذافي ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.

وأوضحت المحكمة أن المجلس لم يثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بإن إلغاء قانون 2020 بأثر فوري، وإمكانية أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات.

وأعنبرت المحكمة، أن المجلس الأوربي قدم عبارات بعبارات عامة لا تصلح كإدعاء، مثل أن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد

,كانت المحكمة الأوربية قد أمرت بسحب اسم عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي العام 2011.

وعللت المحكمة في قراراها ذلك على أساس أن عائشة القذافي  لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.

وأكدت المحكمة أن مقدمة الطلب “عائشة القذافي” لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.

وقالت المحكمة في حكمها إن القذافي تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي.

ووُضِعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير.