على مشارف الاقتراع، أو على بعد مسافة أسبوع لا أكثر، تستعد اللجنة المستقلة للانتخابات بفرق فنية تتجاوز مئات الأشخاص من مختلف انحاء البلاد، ومن أصحاب الخبرات المتعددة، وخلال السنوات المنصرمة استطاعت اللجنة ترسيخ كثير من تقاليدها العملية والمؤسسية، لكنها في عهدتها الجديدة تركز على التطوير والتحديث وعلى الاستخدام الأجود للتقنية التي مكنت من رفع نسبة التسجيل على اللائحة الانتخابية ومن إقامة منصة إلكترونية لتسيير الترشيحات وتحديث المعلومات المتعلقة بالناخبين، إضافة إلى مزيد من الشفافية وإطلاع النخبة والناخبين على يوميات العمل في اللجنة المستقلة.
وفي هذا التقرير التعريفي باللجنة نستعرض 10 معلومات أساسية عن أدائها وعملها وقدراتها الفنية والإدارية وآفاق العملية الانتخابية

1- سلطة حكماء التوافق
تتألف اللجنة من 11 عضوا يحملون لقب الحكماء، ويديرون بشكل جماعي تحت قيادة رئيس اللجنة عملها بكل تفاصيله، وهم الجهة العليا ويتشكلون حاليا من الأسماء التالية:
الداه ولد عبد الجليل – رئيسا
محمد الأمين ولد داهي – نائبا للرئيس
أب ولد امباري –عضوا
بابوكار سولي – عضوا
باب ولد بوميس – عضوا
بلال ولد ورزك – عضوا
جينابا تانديا – عضوا
كومبا سي – عضوا
لمينة محمد بوي أمم – عضوا
محمد المختار مليل – عضوا
مولاي ولد إبراهيم – عضوا
الأمانة العامة
الأمين العام السيد امادو موسى جالو

الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم

ويمتاز هذا الفريق بروح التوافق التي واكبت تقديم واختيارأعضائه من الأحزاب السياسية، ليمثل مختلف الطيف الوطني، في عام الإجماع الوطني بعدما أو شك الأمر أن ينفرط كحبات العقد في الليل البهيم.

وأحيط اختيار اللجنة بكثير من العناية والتشاور المبني على تغليب نفسية التوافق، في بنائها أصلا وفي ممارستها فرعا.
2- التقنية في خدمة الشفافية
وسعت اللجنة المستقلة للانتخابات هذه السنة استخدام التقنية الإلكترونية في التسجيل، حيث  تم توزيع آلاف أجهزة التسجيل الحديثة والسهلة على العدادين، وترتبط هذه الأجهزة بنظام إلكتروني لتجميع وتوزيع المسجلين، كما مكنت الراغبين في التسجيل عن بعد من حقهم في ذلك، دون تكلف السفر إلى مناطق بعيدة، قبل يوم الاقتراع، ومع نهاية أمد التسجيل، قام قطاع المعلوماتية في اللجنة المستقلة بفرز اللوائح واعتماد التسجيل الأخير لكل فرد، وإلغاء التسجيلات المكررة ليتوقف عداد المسجلين عند 1.758.036 ناخبا، من الموريتانيين البالغين 18 سنة، فما فوق والراغبين في التصويت.
3- فروع متعددة ولجان عمل فعالة
- تملك اللجنة المستقلة للانتخابات 15 ممثلية جهوية فرعية تتبع لها قرابة 62 لجنة مقاطعية، وعدد هائل من رؤساء وأعضاء المكاتب الذين يتم تعيينهم لأداء هذه المهمة من بين الموظفين العموميين وغالبيتهم من موظفي قطاع التعليم الذين أداروا خلال العقود المنصرمة عملية الاقتراع بكثير من الجد والمسؤولية.
وتستعين اللجنة في تسيير يوم الاقتراع بالأجهزة الأمنية والعسكرية التي توفر الحماية التامة لمقرات الاقتراع ووسائله.
4- آلاف المكاتب لمواجهة الاكتظاظ وتسهيل التصويت
عالجت اللجنة المستقلة هذه السنة أزمة اكتظاظ مكاتب التصويت، فاتخذت قرارها باعتماد 500 ناخب، كحد أعلى في مكتب التصويت، وعند زيادة المسجلين على هذا العدد يتم تحويل نصفهم إلى مكتب جديد، وهو ما سيمكن من انسيابية غير مسبوقة للمصوتين، ويسهل أيضا فرز النتائج وتسليمها في وقت قياسي، عكس ما كان سائدا خلال السنوات المنصرمة من طول طوابير التصويت وطول المدة التي يستغرقها الفرز.

5- إدارة آلاف المتنافسين

 تدير اللجنة المستقلة للانتخابات تنافسا هائلا بين آلاف المترشحين الموجودين على القوائم الست، وتصل الترشيحات في اللوائح البلدية إلى 1.368 لائحة، فيما تصل النيابيات إلى 481 لائحة، أما المجالس الجهوية فتتنافس عليها 141 لائحة، فيما تتوزع اللوائح الوطنية على 75 لائحة تمثل 25 حزبا، ويمثل إدارة هذا الكم الهائل من اللوائح والشعارات والأسماء تحديا كبيرا ترى اللجنة أنها وضعت كل الآليات والوسائل لإدارته بمرونة وفاعلية.

6- ضمانات الشفافية
تملك اللجنة المستقلة وسائل متعددة لفرض الشفافية من أبرزها:
- ترسخ قيم الشفافية من خلال التجربة الطويلة للجنة منذ تأسيسها سنة 2006م.
- وجود نظام إلكتروني فعال لإدارة وتسيير معالجة المعطيات.
- تشكيلة متنوعة من النخب السياسية والإدارية محلفة أمام رئيس الجمهورية.
- وجود وسائل مادية وفنية وبشرية كافية لإدارة الحملة.
- مشاركة القوى السياسية في رقابة مكاتب التصويت ومسار العملية الانتخابية.
- الرقابة الدولية من هيئات ومنظمات دولية متعددة.

7- حيوية إعلامية
أضافت اللجنة المستقلة للانتخابات إلى عملها مزيدا من الحيوية الإعلامية مواكبة للرأي العام بالبيانات والتنويرات المناسبة في وقتها، وتحليل المعطيات الإحصائية، وردا على الاتهامات التي قد ترد بين الحين والآخر
وأضفت هذه الحيوية علاقة إيجابية بين اللجنة ووسائل الإعلام الرسمية والمستقلة، كما فتحت بوابة أخرى من بوابات الشفافية أمام الرأي العام.

8- خدمات إرشاد الناخبين

 لم تعد وحدها الأحزاب المترشحة من تقوم بتوجيه وإرشاد ناخبيها حول أداء حقهم في التصويت، بدء من عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية وانتهاء بإيداع أوراق التصويت في صندوق الاقتراع بل إن اللجنة تقدم شروحا لهذه الإجراءات عبر وسائط شيقة على موقعها ومنصاتها الإعلامية مما يمثل إضافة نوعية  لعملها في مجال التوعية والتثقيف الانتخابي.

9-إحصائيات وقراءات في المعطيات

لا تكتفي اللجنة بمجرد مواكبة مراحل العملية الانتخابية وتقديم معطيات ومعلومات وافية عنها فحسب بل تقدم قرءات وتحليلات لهذه المعطيات وتعمل على تسهيل التعامل معها والاستفادة منها في اتخاذ القرار وذلك باستخدم أجهزة رقمية ومعامل إحصائية وخبراء في التحليل والإحصاء وهي خدمة أخرى لصانعي القرار والمراكز البحثية والباحثين.

10- بوابات إتصال مفتوحة( التغذية الراجعة)

مكنت تكنولوجيا الاتصال والوسائط الاجتماعية من تعزيز حضور اللجنة ومواكبتها لآراء ومقترحات كل المعنينن بالعملية الانتخابية والرد على كل الاستشكالات والشكاوى حال ورودها خاصة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتجند اللجنة لهذا العمل طواقم فنية وإعلامية لتدار العملية بشكل تشاركي وشفاف وبما يحقق تطلعات الجميع في إدارة توافقية للمشهد الانتخابي وبما يعزز المكتسبات الديمقراطية.

وبذلك تكون اللجنة قد أخلت مسؤوليتها وبرت قسمها في أن تكون حكما عدلا بين الفرقاء السياسيين، ورافعة للعمل السياسي برمته، وفاعلا قويا لإرساء القواعد الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة، لا يمكن تجاوزه أو التهوين من دوره في إنجاح المسلسل الديمقراطي بالبلاد.