مع استمرار العد التنازلي لتنصيب رئيس جديد للبرلمان الموريتاني تتصاعد الخلافات بين نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حول مرشحه الذي تمت تسميته لرئاسة البرلمان الجديد نائب ازويرات الشيخ ولد بايه .

وقد برزت ثلاث جبهات قوية تجمع على أن ترشيح ولد بايه لرئاسة البرلمان لم يكن وجيها ولا منصفا هذه الجبهات هي جبهة الشرق وجبهة الترارزة وجبهة لحراطين ، وتسوق الجبهات الثلاث ما تراها مبررات حرمان ولد بايه من رئاسة البرلمان أولها انتماؤه لنفس الجهة التي ينتمي إليها الرئيس وهو ما يعني أن سلطتين جمعتا لجهة واحدة مع أن هذه الجهة لا تمثل مجتمعة إلا 11 نائبا من أصل 157 ، زد على ذلك أن انتخاب ولد بايه نائبا للبرلمان مخالف لكل ما اتفق عليه الموريتانيون منذ إنشاء الغرفة التشريعية من إسنادها لإحدى الجهات التي ينتمي إليها غالبية النواب وهي الشرق أو الجنوب ، أو إسنادها إلى أحد نواب (الحراطين ) في ظل إسناد حقيبة الوزير الأول إلى أحد أطر الشرق من البيظان ، كان هذا العرف قبل أن يكون البرلمان غرفة واحدة اليوم وبعد ما أصبح البرلمان غرفة واحدة يصبح إسناده إلى أحد نواب العرب "البيض " فيه ظلم لمجموعتي لحراطين والزنوج اللتين كان ينتمي إليهما الرؤساء السابقون لغرفتي الشيوخ والبرلمان اللتين جمعتا في غرفة واحدة ، كما أن اختزال كل ما يحمل مدلول الرئاسة حتى ولو بشكل رمزي في الشمال "رئاسة الجمهورية ، رئاسة الحزب ، رئاسة الفريق البرلماني ، رئاسة البرلمان " فيه كثير من عدم الإيثار .

انتخاب ولد بايه أيضا في نظر هؤلاء يعيدنا إلى العهود التي يصفها أنصار النظام بالبائدة يوم كان الرئيس معاوية يؤثر برئاسة البرلمان أحد رفاقه في السلاح حيث كرم به الشيخ سيدي أحمد ولد بابه لتتكرر الآية من جديد بعد ما يزيد على عقد من الزمن على الإطاحة به .

زيادة على هذه المسوقات يقول معارضو رئاسة ولد بايه للبرلمان إنه لن يستطيع تسيير البرلمان الأكثر تنوعا منذ إنشاء الجمهورية وأن رئاسته له قد تعني رمي بالون بنزين على نار ملتهبة .

مصادر نوافذ تقول إن الحراك المعارض لرئاسة ولد بايه أصبح يصغي إليه الكثير من النواب الذي يرون أنهم لن يخسروا شيئا وأن تصويتهم لولد بايه قد لا تطاوعهم أنفسهم له مع كل هذه المبررات الداعمة لخروجه . 

وفي انتظار الاثنين المقبل تبقى كل الخيارات واردة إلى أن تحين ساعة الحسم