فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية برئاسة أربع من لجان الجمعية الوطنية الدائمة فيما حصلت المعارضة على رئاسة لجنة واحدة واقتصر تمثيل أحزاب الأغلبية على أعضاء في مكاتب اللجان.

حزب الاتحاد حصل على رئاسة لجنة المالية من خلال النائب ما مدين جوبا ورئاسة لجنة التوجيه الإسلامي من خلال النائب محمد عبد الرحمن ولد الصبار ورئاسة لجنة العدل والداخلية من خلال النائب سيدنا سوخنا ولجنة العلاقات الخارجية من خلال النائب يعقوب ولد سيدي أحمد.

وحصلت المعارضة ممثلة في حزب التحالف الديمقراطي على لجنة الشؤون الاقتصادية التي انتخب رئيسا لها رئيس الحزب يعقوب ولد امين. كما حصلت المعارضة كذلك على مناصب أخرى هي نائب رئيس اللجنة المالية وهو الصوفي ولد الشيباني من حزب تواصل والكاتب الثاني للجنة الشؤون الاقتصادية خليلو ولد الدده من حزب اتحاد قوى التقدم والمقرر الثالث للجنة العدل العيد ولد محمد من حزب التكتل والكاتب الثاني للجنة العدل أنيسا با من حزب تواصل.

أحزاب الأغلبية اقتصر تمثيلها على عضوية مكاتب اللجان التي تتألف من رئيس ونائب رئيس وكاتبين وثلاثة مقررين.

وبعملية انتخاب اللجان تكون الجمعية الوطنية المنتخبة في فاتح و15 سبتمبر قد أنهت عملية انتخاب هياكلها، وسيكون أمامها أن تباشر مهامها بالمصادقة على الميزانية العامة لسنة 2018 كما أنها ستصوت على منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة لأول مرة بموجب تعديلات الدستور لسنة 2013.