أعلن البنك المركزي الموريتاني، انه بموجب حكم صادر يوم ال 5 أغسطس الجاري، من قبل المحاكم الموريتانية ، تم وضع بنك موريتانيا الجديد NBM تحت التصفية القضائية.

و يأتي هذا القرار، بعد قرار سابق، أصدره مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي، يقضي بسحب ترخيص NBM، بعد موجة من المتابعات القضائية، تخذت معها البنك إلى قاعات المحاكم و تم على إثرها توقيف (2021) رئيسه التنفيذي و أهم المساهمين فيه، بتهم: التزوير و خيانة أمانة المودعين، قبل أن يتم الإفراج عنهم العام الماضي بكفالة مالية قدرها 5 ملايين أوقية، يشير الموقع الإخبارية الاقتصادي La Dépêche   الذي أورد الخبر.