طالب أئمة وشيوخ محاظر بتعجيل محاكمة كاتب ورقة الامتحان المسيئة، داعين إلى "الحكم عليها بما توجب الشريعة من قتل الساب دون استتابة، وتنفيذ ذلك الحكم في أسرع وقت".

وشدد بيان وقعه عشرات من الأئمة والعلماء على أنه "لا يجوز التراخي في ذلك ولا التهاون به"، معتبرا أنه "من المستغرب والمستهجن التباطؤ غير المفهوم، في هذا الموضوع، مع السرعة في قضايا هامشية".

وجاء في البيان: "يجب جلب سائر الملحدين والزنادقة الطاعنين في المقدسات، والمشككين في المعلوم من الدين ضرورة إلى العدالة، ومحاكمتهم، والحكم عليهم بما حكمت به الشريعة".

واستنكر البيان رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، واصفا ما تعرض له بأنه "إجراءات ظالمة من رفع الحصانة، والاعتقال والمحاكمة".

كما طالب بإطلاق سراح ولد الشيخ محمد فاضل "فورا، وإعادته لوضعه الطبيعي والدستوري نائبا للشعب محصنا من الملاحقة فيما يدلي به من آراء أثناء عمله خاصة فيما يتعلق بدفاعه عن مصالح الشعب وحقوقه والذب عن دينه ومقدساته".

وأشار موقعو البيان إلى أنه لا يخفى "تحفظنا على بعض أساليبه وعباراته وننتظر منه بيانا أكثر توضيحا لمقاصده وأبعد عن الإثارة والاستفزاز، وهو ما ننتظره من سائر النواب المحترمين في مناقشاتهم وتدخلاتهم".

كما طالبوا "بإطلاق سراح الأستاذ نوح ولد محمد عبد الله ولد عيسى، وإن أخطأ في نشره الإساءة، فإن إظهاره إرادة الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ويمنع من استهدافه".

وأورد البيان: "نهيب بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل شخصيا لإعادة الحق إلى نصابه في هذه القضية، باعتباره حامي الدستور وضامن استقلال السلطات بعضها عن بعض.. لاسيما أن المغرضين أقحموا اسمه الكريم ومنصبه الشريف في هذا الملف إمعانا منهم في خلط الأوراق