اثارت التغييرات الاخيرة التي قامت بها مديرة الصناديق الشعبية للادخار والقرض «PROCAPEC» 
استياء العديد من عمال وأطر الصناديق الشعبية للإدخار والقرض الذين عبروا عن اسفهم لما شاب تلك التعيينات من محسوبية وزبونية كانت واضحة للجميع .
حسب مصدر عمالي في اتصال مع وكالة انباء انواكشوط24 فإن التعينات الاخيرة كانت مخالفة للمتوقع حيث تمت ترقيه اشخاص على مراكز حيوية لاتربطهم عقود عمل دائمة مع المؤسسة ولم يدخلوها عن طريق اكتتاب وإنما كانت علاقاتهم المشبوهة مع المديرة العامل الاول وراء ترقيتهم في حين استبعد أصحاب الكفاءة والمهنية من القدماء في الصناديق الشعبية للإدخار والقرض  من التعيين لأسباب مجهولة ستتكشف خلال القريب العاجل .
واضاف المصدر أن التعيينات الاخيرة جائت للتغطية على ملفات فساد وتلاعب بأموال الصناديق ستتكشف للرأي العام قريبا .
هذا وكانت المديرة قد أجرت تعيينات سريعة لم يعلن عنها لأسباب غامضة.
هذا ويتهم عمال الصناديق الشعبية للإدخار والقرض  الادارة الحالية بغياب إستراتيجية واضحة لدى الإدارة الحالية لبروكابيك في تسيير الشبكة حيث أن القيام بإدارة هذه الصناديق يحتاج لخبرة في إدارة و تسيير مؤسسات تعنى بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة، وهو ما لا تتوفر عليه الإدارة الحالية .
ويعتبر بروكابك أو مشروع صناديق القرض والادخار الشعبي مشروع اقتصادي ذي طابع اجتماعي أنشأته الحكومة الموريتانية في مارس سنة 1997 حيث كانت سياسات الإصلاح الهيكلي التي فرضها البنك الدولي تضرب بقوة موريتانيا إثر رضوخ النظام الموريتاني وقتها للمشروطية الدولية، وبدأ تردي العامل الاجتماعي يتفاقم؛ نتيجة خوصصة المؤسسات العمومية وما نجم عنها من بطالة، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، وفتح الحدود أمام مرور البضائع التجارية التي قضت على المنتوج المحلي مما وسع من دائرة الفقر، وعمق من مشكل البطالة..

في تلك الظروف ظهر المشروع ليخفف من تلك الآثار الاجتماعية الحادة بتوفير قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على تمويل مشاريعهم الصغيرة، بادئا بـفتح 24 صندوقا ومكتتبا 271 عامل
إلا أنه في الفترة الاخيرة شهد تقلص ملحوظ وتراجعا في الاداء وعزوفا من الزبناء الذين يتهمه بعضهم بالتحايل .
وكان عدد من المراقبين للشأن قد طالبوا السلطات الوصية للتدخل السريع لإعادة الصناديق الشعبية للادخار والقرض للطريق الصحيح حتى لا يلقى نفس المصير الذي لقيته شركات ك " سونمكس " و "أنير "