أجازت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، وقانون مدونة الشغل مشروعي قانون لتعديل النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، وقانون مدونة الشغل.

وعقدت اللجنة أمس الثلاثاء اجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقشت خلاله مشروعي القانون، والذي يعدل الأول منهما القانون رقم: 93/09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فيما يعدل الثاني القانون رقم: 017/2004 المتضمن مدونة الشغل.

وقالت الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها إن أهداف تعديل القانونين هو موائمتهما مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح وعصرنة الوظيفة العمومية، والإطار الناظم للشغل، وذلك طبقا لمحاور برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن".

وأضافت الوزارة الأولى أن الوزير الأول ولد اجاي، أصدر تعليماته بضرورة أخذ المقترحات التي تقدمت بها القطاعات المتدخلة والرامية إلى تحسين هذين النصين قبل تقديمهما للمصادقة.

وينتظر أن يحال مشروعي القانون بعد إدخال الملاحظات والمقترحات عليهما إلى مجلس الوزراء لإجازتهما، قبل أن يحالا إلى البرلمان للمصادقة عليهما.